اتفاق نووي استراتيجي بين واشنطن والرياض يمتد لثلاثة عقود تفاصيل المشروع والضوابط الرقابية

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاقية نووية مع المملكة العربية السعودية، تفتح الباب أمام التعاون التقني لتطوير برامج الطاقة النووية المدنية للمملكة، وذلك في خطوة تمتد لثلاثين عاماً من الشراكة الاستراتيجية.

أهداف الاتفاقية ومحاورها

يرتكز الاتفاق بشكل أساسي على دعم قطاع الطاقة النووية السلمية في السعودية، حيث ستقوم شركات أمريكية بتوفير التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتطوير البنية التحتية للمفاعلات المدنية. وتؤكد المصادر أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز القدرات التوليدية للطاقة، مع الالتزام بالمعايير الدولية.

الضوابط والمبررات التجارية

وفقاً لبنود الاتفاق، لن يتم البدء في أي عمليات تخصيب نووي محلي قبل إجراء دراسات جدوى شاملة من خلال فريق عمل مشترك بين واشنطن والرياض. كما تتضمن التفاهمات أن يتولى الجانب الأمريكي مسؤولية بناء المنشآت، مع ضمان عدم نقل تقنيات التخصيب الحساسة إلى الطرف السعودي، وذلك كإجراء احترازي لضمان الاستخدام السلمي الصرف.

الرقابة والشفافية

يخضع البرنامج السعودي للرقابة الدولية والمحلية، حيث يتضمن الاتفاق اتفاقيات ضمانات ثنائية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ستتولى المصادقة على بنود العمليات والتفتيش لضمان الامتثال للمعايير العالمية، رغم ما قد يثيره هذا الملف من نقاشات حول القيود المفروضة على عمليات التفتيش.

السياق الإقليمي

يأتي هذا التطور في ظل تأكيدات سابقة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن المملكة تهدف إلى امتلاك قدرات نووية توازي ما قد تمتلكه إيران في المنطقة، مؤكداً أن السعي لامتلاك سلاح نووي سيكون خياراً مطروحاً في حال نجحت طهران في تطوير سلاح مماثل، وهو ما يجعل هذا الاتفاق النووي المدني محط أنظار المراقبين الدوليين.