مصر استدعاء مرشحة برلمانية للتحقيق بتهمة إهانة رئيس لجنة انتخابية

أعلنت المرشحة البرلمانية لميس عبد العليم خطاب عن استدعائها رسمياً للمثول أمام نيابة الظاهر في القاهرة الأحد القادم، للتحقيق معها على ذمة اتهام منسوب إليها بإهانة رئيس لجنة انتخابية في أول يوم من التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقالت خطاب في منشور عبر فيسبوك إنها فوجئت بإخطار رسمي من النيابة العامة يفيد باستدعائها متهمةً على خلفية واقعة قالت إنها لم تحدث من الأساس، نافية بشكل قاطع توجيه أي إهانة أو تجاوز لفظي بحق رئيس اللجنة أو أي من القائمين على العملية الانتخابية.

وأكدت المرشحة البرلمانية أن الواقعة التي يجرى التحقيق بشأنها شهدت حضور عدد كبير من الشهود من الناخبين والمتابعين للعملية الانتخابية، مشددة على أن كل ما قامت به اقتصر على طلب رسمي ومشروع لتوثيق ما وصفته بـمخالفات انتخابية واضحة رصدتها داخل اللجنة أثناء سير عملية التصويت. وأوضحت أن تحركها جاء في إطار ممارسة حقها القانوني والسياسي مرشحةً، وحرصها على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها لم تدخل في أي مشادات أو إساءات، ولم تتجاوز حدود اللياقة أو القانون، بل سلكت المسار الرسمي المعتمد.

وأضافت خطاب أنها لم تكتف بالتنبيه الشفهي أو الاعتراض داخل اللجنة، بل تقدمت أيضاً بتظلم رسمي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، أدرجت فيه الملاحظات والمخالفات كافة التي رصدتها خلال يوم الاقتراع، مطالبة بالتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم قانوناً حيالها. وشددت على أن لجوءها إلى القنوات القانونية يعكس التزامها بالقانون واحترامها مؤسسات الدولة، مؤكدة أن توثيق المخالفات الانتخابية لا يمكن اعتباره جريمة، بل هو واجب على كل من يشارك في العملية الديمقراطية.

الانتخابات المصرية | تدخلات من الأمن في جولة الإعادة بـ13 محافظة

واعتبرت أن ما جرى يثير تساؤلات أوسع حول حدود ممارسة الحقوق السياسية، وما إذا كان الإبلاغ عن المخالفات الانتخابية قد يُواجه بإجراءات قانونية ضد المُبلّغ بدلاً من التحقيق في أصل الوقائع. وطالبت خطاب بإجراء تحقيق عادل وكامل لا يقتصر فقط على الاتهام المنسوب