استدعاء إيلون ماسك للتحقيق في فرنسا يفتح جبهة خلاف مع أميركا

استُدعي الملياردير إيلون ماسك لإجراء مقابلةٍ طوعية في باريس يوم الاثنين، في إطار تحقيقٍ فرنسي بشأن منصته للتواصل الاجتماعي إكس، من دون أن يتّضح ما إذا كان سيحضر. وجاء الاستدعاء من رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في فرنسا، ضمن تحقيقٍ أولي أُطلق في يناير/كانون الثاني 2025 بشأن المنصة التي يقودها. كما استُدعي نحو عشرة من مسؤولي الشركة الأميركية، بينهم الرئيسة التنفيذية السابقة ليندا ياكارينو.

وبدأ التحقيق إثر بلاغاتٍ قدّمها نائبٌ فرنسي وشخصية بارزة في هيئةٍ عامة للأمن السيبراني، وركّز في مرحلته الأولى على احتمال وقوع انتهاكين: التلاعب المتعمّد بالخوارزمية للتأثير في النقاش العام الفرنسي، والاستخدام غير القانوني المحتمل لبيانات المستخدمين الحسّاسة لأغراض الإعلانات الموجّهة. وتوسّع لاحقاً ليشمل روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي غروك، بعد نشره محتوى ينكر الهولوكوست وصوراً مزيفةً ذات طابعٍ جنسي.

وفي أوائل فبراير/شباط، فتّش مدّعون فرنسيون مكاتب إكس في باريس، في خطوةٍ وصفتها الشركة، التي نفت ارتكاب أي مخالفات، بأنها مداهمات مسيّسة وإجراء قضائي تعسّفي.

وفي ذلك الوقت، استدعى الادّعاء في باريس أيضاً ماسك وياكارينو لإجراء مقابلاتٍ طوعية، بصفتهما المسؤولين الفعليين والقانونيين عن منصة إكس وقت وقوع الأحداث، وهو ما اعتبره ماسك هجوماً سياسياً. وكانت ياكارينو قد استقالت من منصبها في يوليو/تموز من العام الماضي، بعد عامين على ترأسها الشركة. وفي فبراير، ذكرت المدعية العامة في باريس لور بيكو أن موظفين في إكس استُدعوا أيضاً للمثول بين 20 و24 إبريل/نيسان للاستماع إليهم بوصفهم شهوداً.

وزارة العدل الأميركية تتدخل

في سياقٍ موازٍ، أبلغت وزارة العدل الأميركية السلطات الفرنسية بأنها لن تسهّل جهود التحقيق مع ماسك ومنصته، عقب مداهمة مكاتب الشركة في باريس، في وقتٍ سابق من هذا العام. وفي رسالةٍ من صفحتين مؤرخة يوم الجمعة، اتهم مكتب الشؤون الدولية في الوزارة الجانب الفرنسي باستخدام نظامه القضائي بشكلٍ غير مناسب للتدخل في أعمال شركة أميركية. وجاء في الرسالة، التي اطّلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، أن هذا التحقيق يسعى إلى استخدام النظام الجنائي في فرنسا لتنظيم ساحة عامة للتعبير