متابعات..|

كشفت مِنصة استخباراتية إسرائيلية” عن اقتراح سري ومثير قدمه اللواء رومان غوفرمان، رئيس الموساد الحالي، قبل توليه منصبَه، يقضي بتزويد ثلاث دول إقليمية رئيسية – السعوديّة ومصر وتركيا – برؤوس نووية “إسرائيلية” كاستراتيجية لمواجهة التقدم الإيراني في برنامجها النووي.

ووفقًا لـ ، قدَّم غوفرمان هذا الاقتراح الجذري في ورقة بحثية بعنوان “يوم القيامة بالأمس” أعدها أواخر عام 2019 أثناء دراسته في كلية الأركان (الأمن القومي) الإسرائيلية.

وتتمحور الفكرة الأَسَاسية للورقة حول خلق “توازن استراتيجي متعدد الأقطاب” في الشرق الأوسط كبديل عن استمرار الاحتكار النووي الإسرائيلي، وتوريط القوى العظمى “أمريكا وروسيا والصين” في دعم هذا التوازن.

ويتصوّر سيناريو غوفرمان الذي وضعه للعام 2025، أن رئيسَ وزراء الاحتلال سيجدُ نفسَه مضطرًّا لإعلان “منعطف استراتيجي جذري” ردًّا على قفزة نوعية في البرنامج النووي الإيراني.

وبدلًا من الخيارات العسكرية أَو الدبلوماسية التقليدية، يقترح غوفرمان “تمكين” الدول الثلاث المذكورة من امتلاك قدرات نووية “محدودة ومراقبة”؛ بهَدفِ توليد نظام ردع إقليمي جديد يحول دون هيمنة إيران.

ويرى غوفرمان أن هذه الخطوة ستوهمُ المجتمع الدولي بِـ نية كَيان الاحتلال نشر أسلحة نووية في المنطقة؛ مما سيدفع القوى العظمى – أمريكا وروسيا والصين – إلى التدخل المباشر وربما حتى إلى الاعتماد على دولة إقليمية وتزويدها بشكل غير مباشر بقدرات نووية خَاصَّة بها تحت غطاء رقابة مشدّدة.

وأشَارَت “شومريم” إلى أن هذا الطرح يكشف عن “تفكير استراتيجي خارج الصندوق” واستعداد لتحدي المبدأ الإسرائيلي الراسخ الرافض لأي انتشار للأسلحة النووية في المنطقة.

كما تكشف المنصة عن ورقة بحثية ثانية شارك فيها غوفرمان تناولت العلاقة بين القيادة العسكرية والسلطة السياسية، داعيًا فيها القادة العسكريين إلى عدم الاكتفاء بتنفيذ الأوامر بل إلى التأثير في صياغة السياسات من خلال ما أسماه “حوار القيادة”.

وتطرح هذه الأفكار تساؤلات جوهرية حول الرؤية التي يحملها غوفرمان لدوره كرئيس للموساد: هل سيقف عند حدود تنفيذ السياسات التي يقرّرها المستوى السياسي، أم أنه يسعى لأن يصبحَ لاعبًا استراتيجيًّا يُشكل هذه السياسات من داخل المؤسّسة الأمنية ذاتها؟ يُذكر