خطوة حكومية استجابة للمطالبات الحقوقية والضغوط الشعبية لتعديل التشريعات الرقمية بعد جدل واسع حول توقيف ناشط العدل السورية تعيد النظر في قانون الجرائم الإلكترونية

أعلنت وزارة العدل السورية عن تشكيل لجان قانونية وفنية متخصصة لإعادة دراسة ومراجعة عدد من القوانين النافذة، وفي مقدمتها قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك في خطوة تأتي عقب الجدل الواسع الذي أثاره توقيف ناشط سوري بموجب مواد القانون ذاته، قبل الإفراج عنه مؤخراً.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن عملية المراجعة تجري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بتطبيق القانون، بما في ذلك وزارات الإعلام والداخلية والاتصالات. وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تضمن حماية الحقوق والحريات، وتعزز سيادة القانون، وتوفر الأدوات اللازمة لمكافحة الجرائم المعلوماتية ضمن إطار جهود الإصلاح التشريعي الشاملة.

ملابسات القضية والجدل المثار

بدأ الجدل الأخير إثر توقيف الناشط حسان العقاد بناءً على دعاوى قضائية تتعلق بـ التشهير الإلكتروني والقدح والذم. وفي تسجيل مصور بثته عدلية دمشق في 18 يونيو/حزيران الجاري، أكد المحامي العام حسام خطاب أن التوقيف تم من قبل فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية استناداً إلى شكاوى متعددة.