استثمار ركام غزة المخلفات مصدر رزق

تعيش غزة تحولا اقتصاديا غير مسبوق مع اتساع رقعة الدمار الذي خلفته الحرب وبلوغ حجم الركام أكثر من 61 مليون طن، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وفي ظل انهيار البنية التحتية وغياب فرص العمل وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 83%، اتجه آلاف السكان إلى ابتكار مصادر بديلة للدخل من قلب الأنقاض عبر جمع الحديد والأخشاب وقطع السباكة والإلكترونيات التالفة وإعادة تدويرها أو بيعها.

هذا التحول الذي بات يعرف محليا بـاقتصاد الركام، أصبح يمثل شريان حياة مؤقتا لفئات واسعة فقدت منازلها وأعمالها، وأسهم في خلق سوق جديدة قائمة على إعادة استخدام ما تبقى من المواد داخل القطاع المحاصر. ويُشكّل هذا الواقع تطبيقا عمليا لجوهر الاقتصاد الدائري، وهو نموذج اقتصادي يقوم على إعادة استخدام الموارد بدل إهدارها، وتحويل النفايات إلى مواد يمكن إدخالها في دورة إنتاج جديدة.

اقتصاد الضرورة

وفق تحليل أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية لبيانات يوليو/ تموز 2025، فإن نحو 193 ألف مبنى تعرض للدمار أو الأضرار، إضافة إلى 213 مستشفى و1029 مدرسة استُهدفت، ما جعل البنية التحتية المدنية في أدنى مستوياتها منذ عقود.

بائعو غزة في منطقة رمادية...عملات متهالكة وتجارة بالفكة

وفي ظل هذه الكارثة الواسعة، برزت الحاجات اليومية للسكان إلى سوق عفوي يقوم على جمع الحديد والأخشاب وأدوات السباكة والإلكترونيات من تحت الركام، وهي مهن جديدة قديمة تستند إلى اقتصاد الضرورة.

وتتزامن هذه التحولات مع انهيار اقتصادي غير مسبوق وثقته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد قبل أيام، إذ أشار تقريرها إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض بنسبة 83% مع نهاية 2024 مقارنة بالعام السابق. كما تراجع نصيب الفرد إلى 161 دولارا سنويا فقط، أي أقل من نصف دولار يوميا، وهو من أدنى المعدلات عالميا، وبات اقتصاد غزة يشكل 13% فقط من حجمه عام 2022، بينما تجاوز معدل البطالة 80%، مع فقدان الاقتصاد الغزي 87% من قيمته، ليعود نصيب الفرد إلى مستويات ما قبل 22 عاما، مسجلا بذلك واحدة من