مصر استبعاد مرشح لحزب مستقبل وطن من انتخابات النواب
141 مشاهدة
قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في مصر بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الذي تضمن إدراج اسم توفيق إبراهيم علي أحمد مرشح حزب مستقبل وطن الداعم للنظام المصري عن الدائرة الثانية سيدي سالم والرياض ضمن الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 بعد ثبوت فقدانه شرط حسن السير والسلوك إثر تورطه في وقائع استيلاء على المال العام وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم حسن ناجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة في الطعن رقم 744 لسنة 26 قضائية وبحسب حيثيات الحكم التي حصل العربي الجديد عليها قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وإلغاء قرار لجنة قبول الطلبات فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح المطعون ضده الأول عن حزب مستقبل وطن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المحامي عبد السلام الصباغ المحامي بالإدارية العليا والنقض وكيلا عن المرشح علي أحمد علي بطعن ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ووزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ بصفتهم مطالبا بإلغاء قرار اللجنة بقبول أوراق ترشح المرشح المستبعد وأوضح الصباغ في دعواه أن المطعون ضده لا تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها دستوريا وقانونيا إذ ثبت من المستندات المقدمة أنه فصل من عمله بشركة الدلتا للسكر بعد إدانته في وقائع استيلاء على المال العام وأموال الشركة ما يجعله فاقدا لشرط النزاهة وحسن السمعة الواجب توافره في من يتقدم للترشح لمجلس النواب وتضمنت المستندات الرسمية التي قدمها الطاعن ما يفيد بأن شركة الدلتا للسكر الحكومية التي كان يعمل بها المرشح المستبعد أقامت دعوى تأديبية ضد الأخير وانتهت إلى فصله من الخدمة نهائيا بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أموال الشركة في مخالفة جسيمة تمس الذمة المالية والأمانة الوظيفية وبحسب ما ورد في حيثيات الدعوى فإن وقائع الاستيلاء على المال العام المثبتة ضد المرشح تعد موانع جوهرية تحول دون السماح له بخوض الانتخابات البرلمانية وفقا لمبدأ القدوة والنزاهة المنصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب واستمعت المحكمة خلال جلسات النظر إلى تقرير مفوض الدولة الذي أوصى بقبول الطعن وإلغاء قرار اللجنة كما فحصت المحكمة جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين واطلعت على محاضر التحقيقات التأديبية وتقارير لجنة الموارد البشرية بشركة الدلتا للسكر وبعد المداولة أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار اللجنة مؤكدة في حيثياتها أن المرشح المطعون ضده لا تتوافر فيه شروط حسن السيرة والسلوك وأن الوقائع المنسوبة إليه والمتعلقة بالاستيلاء على المال العام تسقط شرط الثقة الواجبة فيمن يمثل الأمة داخل البرلمان