استبعاد نشطاء سابقين في الحراك الشعبي من الانتخابات في الجزائر

استبعدت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر عدداً من النشطاء السابقين ممن برزوا في حراك 2019 من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في الثاني من يوليو المقبل، برغم محاولتهم هذه المرة الانخراط في المسار السياسي والانتخابي والمشاركة في العملية السياسية في إطار أحزاب. وكان لافتاً أن استبعاد هؤلاء النشطاء المعروفين وطنياً أو محلياً، شمل من ترشحوا في أحزاب الموالاة، وأحزاب المعارضة، على حد سواء.

وشكل إقصاء الناشط البارز في الحراك الشعبي عام 2019 المحامي هاشم ساسي الذي ترشح عن ولايته باتنة شرقي الجزائر، متصدراً قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، أحد أبرز أحزاب الموالاة، مفاجأة غير متوقعة له ولمحيطه ومجموع النشطاء الذين كانوا انخرطوا في هذا الحزب منذ أقل من سنة، إذ عُيّن هاشم ساسي مستشاراً للأمين العام للحزب منذ مدة، ورغم انخراطه مبكراً بعد الحراك الشعبي عام 2019، في دعم المسار الانتخابي وتأييده لفكرة النضال من داخل المؤسسات والأحزاب، وإعلانه منذ نهاية العام الماضي الانتماء إلى حزب موالٍ للسلطة، فإن ذلك لم يشفعه في العبور الآمن من مقصلة التمحيص الذي قامت بها السلطة المستقلة للانتخابات والمصالح المختصة المعنية بالتحريات عن المترشحين.

ويعدّ هاشم ساسي من بين النشطاء الذين حاولوا إعطاء مضمون ومحتوى سياسي للحراك الشعبي، وتنشيط النقاشات السياسية ذات الصلة بالتغيير واستحقاقاته. وظهر الليلة الماضية في فيديو، أعلن فيه عدم وجوده كمترشح للانتخابات النيابية المقبلة، برغم محاولته السيطرة على الموقف، بإعلانه أنه سينشط الحملة الانتخابية لصالح قائمة الحزب في ولايته، إلا أن كثيراً من الحسرة وخيبة الأمل كان بادياً في لهجته. وعلى غرار هاشم ساسي، كان الناشط السياسي البارز سمير بلعربي، والذي برز في فترة الحراك الشعبي وتعرض لملاحقات بسبب مواقفه، يأمل في أن تكون محطة الانتخابات النيابية مدخلاً لإعادة التموضع في الساحة والمشاركة في المؤسسات، إذ قدّم ترشحه للانتخابات النيابية عن جبهة العدالة والتنمية، لكن سلطة الانتخابات أبلغته بقرار رفض ترشحه. وقال بلعربي لـالعربي الجديد كنّا نرغب في المساهمة في إطار سلمي ومنظم في العمل السياسي، لكن السلطة استندت إلى اعتبارات