استئناف تصدير النفط يشعل حرب الموارد في اليمن

أشعل إعلان الحكومة اليمنية استئناف تصدير النفط صراعا جديدا على أهم موارد البلاد، وسط تحذيرات من أن تتحول الحقول والموانئ النفطية مجددا إلى ساحة مواجهة، بما يهدد الإيرادات العامة، ويعقد جهود السلام، ويضع الاقتصاد اليمني أمام اختبار جديد، في وقت تراهن فيه الحكومة على عائدات الخام لإنقاذ المالية العامة، وصرف رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية. وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في خطاب متلفز بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، استئناف تصدير النفط الخام، مؤكدا تخصيص عائداته لصرف الرواتب، وتحسين الخدمات، والوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، معتبرا أن ثروات اليمن يجب أن تعود إلى جميع المواطنين، لا أن تبقى، بحسب وصفه، رهينة ابتزاز الحوثيين. كما دعا إلى اصطفاف وطني خلف مؤسسات الدولة والقوات الحكومية لاستعادة مؤسساتها وإنهاء سيطرة الجماعة على مقدرات البلاد.

ويعد القرار أول إعلان رسمي باستئناف تصدير النفط منذ توقف الصادرات في أكتوبر/تشرين الأول 2022، عقب استهداف الحوثيين ميناءي الضبة في حضرموت والنشيمة في شبوة، ما أدى إلى توقف الصادرات وفقدان الحكومة أهم مصادر النقد الأجنبي والإيرادات العامة، واضطرارها إلى الاعتماد بصورة متزايدة على الدعم الخارجي لتغطية النفقات الأساسية. إلا أن استئناف التصدير يأتي في ظروف أكثر تعقيدا مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، في ظل تراجع الإنتاج النفطي، وخروج عدد من الشركات الأجنبية، وإعادة ترتيب عقود التشغيل، إلى جانب استمرار التهديدات الأمنية التي تحيط بالحقول والموانئ النفطية. وتشير تقديرات إلى أن الإنتاج الحالي لا يتجاوز نصف مستواه المسجل قبل اندلاع الحرب عام 2014، ما يحد من قدرة القطاع على تعويض الخسائر المتراكمة. ويتزامن القرار أيضا مع ضغوط متزايدة يمارسها صندوق النقد الدولي على الحكومة اليمنية لاستعادة الموارد العامة، وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي المسال، بهدف تقليص العجز المالي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين إدارة الإيرادات، في ظل استمرار تدهور العملة المحلية، واتساع أزمة الخدمات العامة.

الموارد لا تكفي وحدها

وفي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على أن يشكل استئناف التصدير نقطة تحول في معالجة أزمتها المالية، يرى