جلسة استئناف بمحكمة بئر السبع بقضية تهجير أهالي قرية رأس جرابة
١٧ مشاهدة
عقدت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع اليوم الأربعاء جلسة للنظر في الاستئناف على قرار محكمة الصلح الذي قضى بإخلاء وتهجير أهالي قرية رأس جرابة من بيوتهم من أجل توسيع مدينة ديمونا وبناء حي جديد على أنقاض قريتهم وكان مركز عدالة الحقوقي قد قدم في التاسع من يناير كانون الثاني الماضي استئنافا إلى محكمة بئر السبع المركزية من أجل الطعن على قرار محكمة الصلح الذي صادق على عشر دعاوى إخلاء رفعتها سلطة أراضي إسرائيل ضد كل أهالي القرية البالغ عددهم أكثر من 500 نسمة وقضى قرار محكمة الصلح الصادر في 24 يوليو تموز بإخلاء القرية من السكان وهدم منازلهم بحلول الأول من مارس آذار 2024 بالإضافة إلى ذلك أمر السكان بدفع مبلغ 117 000 شيكل لتغطية أتعاب محامي الدولة وفي حديث مع المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة قالت لـالعربي الجديد قدمنا استئنافا على قرار محكمة الصلح بشهر يناير كانون الثاني وعقدت الجلسة اليوم حيث قدمنا إدعاءنا أمام القضاة ليصدروا قرارا مضيفة أن المحكمة ضغطت على الدولة لمحاولة الوصول إلى اتفاق معنا لإبقاء أهالي رأس جرابة جزءا من ديمونا لكن دائرة أراضي إسرائيل ترفض أي محادثات في الموضوع وتشدد على وجوب نقلهم إلى قرية قصر السر وجاء في الاستئناف الذي قدمته المحامية موراني أن محكمة الصلح ارتكبت خطأ فادحا باعتبارها أن أهالي القرية موجودون فيها بطريقة غير قانونية وذلك على الرغم من اعترافها بأن السكان يقطنون في موقع القرية ذاته المحدد منذ 45 عاما مبررة ذلك بأن سلطة أراضي إسرائيل لم تعلم بوجودهم في المنطقة ولم توافق على ذلك رافضة بذلك شهادة السكان حول زيارات الحاكم العسكري لهم في بدايات الخمسينيات ووعدهم بالبقاء على أرضهم وتقديم السلطات الخدمات لهم على مدار عقود طويلة وجاء في بيان مركز عدالة أن الاستئناف أوضح أن قرار المحكمة يشكل تطبيقا للفصل العنصري في السكن بشكل عملي حيث إن المحكمة شرعنت تهجير سكان أصليين يسكنون على أراضيهم منذ عقود طويلة على الرغم من أن هذه الأراضي مخصصة للسكن وذلك بهدف تخصيصها لمجموعة سكانية أخرى وبهدف التهويد ما يعني أن المحكمة صادقت عمليا على سياسة الفصل العنصري في السكن وسمحت للدولة بتطبيق سياسة منفصلين وغير متساوين والتي وفقا لها يسكن البدو فقط مع البدو وفقط في بلدات بدوية وناقش الاستئناف أيضا فشل محكمة الصلح في فحص قرار الإخلاء والتهجير وفق المعايير الدستورية التي تم انتهاكها بشكل صريح إذ أكد الاستئناف أن قرار التهجير ينتهك حق السكان في الكرامة والسكن فالإخلاء لن يحرمهم من منازلهم فحسب بل سيقوض كذلك الروابط الأسرية والعلاقات المجتمعية فيما بينهم وتابع المركز أنه في قرارها بالتهجير تتعامل الدولة مع السكان وكأنهم أغراض يمكن تحريكها ونقلها بسهولة من مكان لآخر متجاهلة بذلك تاريخهم على الأرض ومهملة تداعيات هذا القرار على حياتهم الاجتماعية والعائلية والمجتمعية والاقتصادية مما يشكل مسا صارخا بحقهم في الكرامة وأوضح مركز عدالة سابقا أنه اعتبر قرار الحكم بتهجير رأس جرابة تجسيدا لنظام الأراضي في إسرائيل الذي يخلق نظاما ممنهجا للفصل العنصري يرقى إلى جريمة الأبرتهايد وفقا للقانون الدولي حيث يبرز مرة تلو الأخرى ترجيح كفة الميزان لسياسات الاستيطان العنصرية على حساب الحقوق الدستورية المنصوص عليها في القوانين الأساسية إذ ترى الدولة أنه لا حرج من تهجير أهالي القرية من أراضيهم إلى قرية قصر السر قرية بدوية أخرى معترف بها ورفض إدراجها في مخططات مستقبلية لديمونا من أجل توطين اليهود مكانهم وتقع قرية رأس جرابة شرقي مدينة ديمونا وضمن منطقة نفوذها ويقدر عدد سكان القرية بـ500 نسمة ينتمون لعائلات الهواشلة وأبو صلب والنصاصرة وتاريخيا تتبع هذه الأرض قبيلة الهواشلة وتعرف باسم الشعيرية أو مركبة الهواشلة وتمتد من منطقة كرنب بقرب محطة الشرطة الإنجليزية الانتدابية إلى منطقة أم دمنى وهي منطقة فيها بئر ماء معروفة وعليها أقيمت البيوت الأولى في ديمونا وسميت باسمها ويشكل العرب في النقب 37 من السكان لكنهم يحوزون 4 فقط من الأراضي
☰