استئناف المشاورات بين اليمن وصندوق النقد بعد انقطاع دام 10 سنوات

استأنفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة واسعة من فريق الصندوق وخبراء اقتصاديين، وحضور وزراء ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية. ويأتي استئناف المفاوضات بين اليمن والصندوق بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات نتيجةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وقد دأبت الحكومية اليمنية خلال الفترة الماضية على المطالبة بعقد هذا الاجتماع، فيما تمثل رد الصندوق بمطالبتها بإجراءات إصلاحية ملموسة على أرض الواقع قبل عقد هذه المشاورات.

وتتعلق المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي بالمناقشات الثنائية التي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء، والتي تجرى في العادة على أساس سنوي، إذ يسعى صندوق النقد الدولي من خلالها إلى تقييم الوضع الاقتصادي لكل دولة واستباق أي مشاكل مالية مستقبلية. وتعمل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حالياً، بحسب مصادر رسمية مطلعة تحدثت لـالعربي الجديد، على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس القيادة الرئاسي، إذ سبق أن عُرضت على المانحين في أكثر من اجتماع، وأسفر عن ذلك تكوين مجموعة شركاء اليمن.

خاص | اليمن يفاوض صندوق النقد الدولي للحصول على قرض

ويجرى التفاوض معهم لتوحيد وتكامل الجهود للحصول على تمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الواردة في الخطة من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، في حين تأمل الحكومة أن تسفر هذه المشاورات التي انطلقت بالعاصمة الأردنية عمّان عن انضمام صندوق النقد الدولي إلى المجموعة لتكامل وتنسيق الجهود مع بقية المانحين.

وقالت المصادر إن الحكومة التي يمثلها في اجتماع عمّان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ستتقدم بطلب الحصول على دعم صندوق النقد لخطة استعادة التعافي الاقتصادي التي تطلب جهوداً واسعة مقرونةً بدعم مالي وفني من الشركاء الدوليين مثل صندوق النقد الدولي.

خطة التعافي الاقتصادي

كما ستبحث الحكومة مع وفد صندوق النقد الذي يضم المدير التنفيذي للصندوق محمد معيط ورئيس بعثة الصندوق إستر بريز والممثل