ازمات اقتصادية قابلة للحل والطريق إلى ذلك يبدأ من هنا

رغم استقرار سعر صرف العملة المحلية خلال الفترة الأخيرة، لا يزال المواطن في العاصمة عدن يواجه أسعاراً مرتفعة للمواد الغذائية والسلع الأساسية، وسط تساؤلات عن أسباب عدم انعكاس استقرار الصرف على الأسواق، وضعف الإجراءات الرقابية في إلزام التجار بمراجعة أسعارهم، ومدى فاعلية السياسات النقدية في حماية القوة الشرائية للمواطن.

ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن أن ينعكس استقرار سعر الصرف على تكاليف المعيشة، ظلت أسعار العديد من السلع عند مستويات مرتفعة، بل استمرت شكاوى المواطنين من زيادات سعرية جديدة في بعض الأصناف.

وهنا تبرز مفارقة اقتصادية تستحق التوقف عندها: عندما ترتفع قيمة العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، يسارع بعض التجار إلى رفع الأسعار بحجة ارتفاع تكلفة الاستيراد، لكن عندما يستقر سعر الصرف، لا يحدث انخفاض مماثل في أسعار البيع للمستهلك.

وبين هذه المعادلة، يجد المواطن نفسه الحلقة الأضعف، يدفع تكلفة الارتفاعات السابقة، ولا يستفيد بالقدر الكافي من أي تحسن لاحق.

البنك المركزي.. استقرار الصرف لا يكفي لتقييم السياسة النقدية

لا يمكن تقييم أداء البنك المركزي اليمني من خلال سعر الصرف وحده، فهناك مؤشرات اقتصادية أخرى لا تقل أهمية، أبرزها معدلات التضخم، والقوة الشرائية، والسيولة النقدية، والاحتياطيات الأجنبية، ومدى استقرار السوق المصرفية.

وتشير تقارير صندوق النقد الدولي المتعلقة باليمن إلى استمرار تحديات اقتصادية ونقدية، من بينها محدودية الاحتياطيات الأجنبية، والضغوط التضخمية، وتأثير الاختلالات المالية على السياسة النقدية.

وهذا يطرح تساؤلات حول مدى استدامة الاستقرار النقدي، وقدرة البنك المركزي على معالجة الاختلالات التي تؤثر في الاقتصاد والأسواق.

كما أن استمرار ارتفاع الأسعار يفرض ضرورة تقييم مدى انتقال أثر السياسة النقدية إلى النشاط التجاري وتكاليف الاستيراد، ومدى قدرة الإجراءات المتخذة على حماية القوة الشرائية للمواطنين.

ومن المهم هنا التأكيد أن البنك المركزي لا يمتلك صلاحية تحديد أسعار التجزئة بصورة مباشرة، لكن مسؤوليته عن إدارة سوق النقد الأجنبي والرقابة على القطاع المصرفي تقتضي التنسيق مع الجهات الحكومية، وتوفير بيانات واضحة عن تكلفة تمويل الواردات، ومدى انعكاس المتغيرات النقدية على الأسعار.

فالمواطن من حقه