ارتياح حقوقي وسياسي لإعادة السيسي قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

قرر مجلس النواب المصري وضع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي أقرها في شهر إبريل/ نيسان الماضي، أمام اللجان التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان الأسبوع المقبل، لإعادة المداولة على النصوص المصابة بعوار تشريعي حالت دون تطبيق القانون، ولاقت معارضة شديدة من نقابة المحامين ومنظمات حقوق الإنسان والأحزاب، دفعت مؤسسة الرئاسة إلى عدم تمريره. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يوم الأحد الماضي بعد خمسة أشهر من موافقة الأخير عليه، وحالة الجدل القانوني والمجتمعي الواسع بشأن التشريع، الذي يعتبره البعض بمثابة الدستور الثاني في البلاد، لكونه يختص بضمانات إرساء قواعد المحاكمة العادلة، وحقوق وحرية الأفراد، بما في ذلك إجراءات القبض والتفتيش، ومدد الحبس الاحتياطي.

ترحيب بإعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

ولاقى قرار الرئاسة قبولاً في الأوساط الحقوقية والسياسية في مصر، إذ اعتبرته العديد من المؤسسات والشخصيات العامة انتصاراً لجهود المجتمع المدني، وخطوةً هامةً نحو ترسيخ مبادئ دولة القانون. وطلب السيسي من مجلس النواب إعادة النقاش حول عدد من مواد القانون، في ضوء المناشدات التي وردت إليه بعدم التصديق عليه قبل تعديلها، ما فرض على البرلمان الحالي بدء مناقشة القانون في اللجان المختصة والجلسات العامة في الفترة من 15 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 25 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، على أن ينتهي من التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من يناير/ كانون الثاني 2026.

تعلقت المواد المعترض عليها من السيسي باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقرّرة لحرمة المسكن، ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشاكل عند التطبيق.

واللافت أن رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، الذي قال عقب الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية في 29 إبريل/ نيسان الماضي، إن البرلمان أصدر تشريعاً حديثاً يليق بمكانة بمصر، وطموحات شعبها، عاد وقال في أعقاب اعتراض السيسي على القانون، إن قرار الرئيس