ارتياح في الجزائر لقرار فرنسي يدين مجازر أكتوبر 1961
٢٥ مشاهدة
خلف تبني البرلمان الفرنسي اليوم الخميس قرارا يقضي بتخصيص يوم لإحياء ذكرى مجزرة نفذتها الشرطة الفرنسية بحق المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر تشرين الأول 1961 ردود فعل إيجابية في الجزائر وصفت القرار بأنه بداية مهمة على طريق اعتراف فرنسا بجرائمها في حق الجزائريين فترة الاستعمار الفرنسي وصادقت الجمعية الوطنية الفرنسية بالأغلبية على مقترح قرار قدمته النائبة عن حزب الخضر صابرينا صبايحي من أصول جزائرية والنائبة عن الأغلبية الرئاسية جولي ديلبيش يعترف ويدين المجزرة التي تعرض لها الجزائريون في 17 أكتوبر تشرين الأول 1961 بباريس وأيد 67 نائبا المقترح وعارضه 11 نائبا من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف ويقترح مشروع القرار إدراج يوم لإحياء ذكرى المجزرة في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية وجاء قرار البرلمان الفرنسي تنفيذا لتوصية كانت صدرت في يناير كانون الثاني 2021 عن اللجنة المشتركة بين البلدين والمكلفة بمعالجة ملف التاريخ والذاكرة كانت تضم مؤرخا واحدا من كل بلد قبل توسعتها إلى خمسة مؤرخين من كل بلد وقال الأمين العام لـالمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء خليفة سماتي في تصريح لـالعربي الجديد إن هذا القرار من شأنه أن يمهد للاعترافات الكلية لفرنسا بجرائم الاستعمار التي ارتكبتها في حق الجزائريين سواء في الجزائر أو في فرنسا نفسها مضيفا أن القرار وليد نضالات تاريخية وسياسية مستمرة في الجزائر دفعت الجانب الفرنسي في مستوياته المختلفة إلى هذا الإقرار واعتبر مجيد تهامي منسق حركة اتحاد الجالية الجزائرية الموحدة في فرنسا التي تتولى تنظيم فعاليات إحياء ذكرى ومحطات ثورة الجزائر في تصريح لـالعربي الجديد أن إقرار البرلمان الفرنسي رسميا قرارا ملزما باحياء يوم رسمي في ذكرى القمع الفرنسي للجزائريين يعد انتصارا كبيرا لقيم الحرية والعدالة وهو في الوقت نفسه انتصار ضد محاولة نواب من اليمين المتطرف والنائب عن الجبهة الشعبية جوليان أودول في 19 مارس آذار الجاري طرح مشروع قرار بمنع الجالية الجزائرية من إقامة أية احتفالات بثورة الجزائر على الأراضي الفرنسية مضيفا أن معركة النضال لأجل الحصول على اعتراف فرنسي رسمي كامل بجرائم الاستعمار ستستمر وفي السياق قال النائب في البرلمان الجزائري يوسف عجيسة الذي ساهم في وقت سابق بمقترح قانون لتجريم الاستعمار في تصريح لـالعربي الجديد إن القرار هو استفاقة للضمير الفرنسي وإقرار بالجرائم الفرنسية الوحشية ويدفع فرنسا إلى الاعتذار وتعويض الضحايا وعائلاتهم التي ما زالت تعيش جراحات الاستعمار مضيفا من جهة ثانية يمكن أن نلاحظ كيف يتحرك البرلمان في فرنسا لتشريع قضايا لها أهمية وأثر داخلي وخارجي بخلاف البرلمان الجزائري الذي لم يستطع حتى الساعة أن يتخذ قرارا لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي أصبح الآن في الأدراج بحجة أن المسألة تخص صلاحيات رئيس الجمهورية بينما يفترض أن تكون هناك إجراءات تساعد على إصداره لأن هذا الأمر يتعلق بتاريخ أمة وذاكرتها وحدثت مجازر 17 أكتوبر تشرين الأول 1961 بعد خروج العمال الجزائريين المقيمين في الضواحي الباريسية بدعوة من فرع جبهة التحرير الجزائرية في فرنسا احتجاجا على قرار مدير شرطة باريس موريس بابون فرض حظر للتجول يخص حصرا الرعايا الجزائريين من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا حيث واجهت قوات الشرطة الفرنسية الجزائريين في محطات المترو في باريس وتم إطلاق النار ضدهم بينما رميت مئات الجثث في مياه نهر السين كما اعتقل الآلاف منهم وتعرضوا لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب وبسبب تلك الأحداث قتلت الشرطة الفرنسية 300 جزائري في يوم واحد بينهم نساء وأطفال وبقي 400 في عداد المفقودين حتى الآن وأصيب 2400 بجروح إثر هذا القمع الوحشي بينما تقول الحصيلة الرسمية للسلطات الفرنسية إن عدد القتلى ثلاثة وعدد الجرحى 60 فقط وجرت تلك الأحداث في الفترة التي كانت المفاوضات فيها جارية بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وفرنسا والتي أفضت إلى استقلال الجزائر وقبل وفاته حوكم محافظ شرطة باريس موريس بابون على هذه الجرائم كما تحيي سلطات باريس المناسبة بوضع باقة من الزهور على نصب تذكاري أقيم عند نهر السين في باريس بينما تحيي الجزائر والجالية الجزائرية في فرنسا المناسبة بتنظيم وقفات في كامل بلديات البلاد وفي كل السفارات والممثليات الجزائرية في الخارج تكريما لتضحيات المهاجرين الجزائريين في فترة ثورة التحرير وفي أكتوبر تشرين الأول 2021 حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتفالات مخلدة لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 وكانت تلك المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس فرنسي مراسم الذكرى وفهمت حينها بأنها خطوة رمزية فرنسية كانت تستهدف الإقرار بالجرائم الفرنسية وخطوة تهدئة سياسية تجاه الجزائر وفي العام التالي 2022 وصف الرئيس ماكرون المجازر التي قامت بها الشرطة الفرنسية ضد المهاجرين الجزائريين بـالجرائم التي لا مبرر لها ويأتي قرار البرلمان الفرنسي ليعزز مزيدا من الخطوات التي تسمح بإنجاز زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس بعد تأجيلها مرتين متتاليتين بسبب خلافات حول مسائل وقضايا تخص الذاكرة والماضي الاستعماري خاصة أن حزب الرئيس ماكرون نفسه كان داعما قرار البرلمان الفرنسي إذ اتفق الرئيسان الجزائري والفرنسي في مكالمة هاتفية جرت قبل أسبوعين على أن تحصل الزيارة نهاية شهر سبتمبر أيلول أو بداية أكتوبر تشرين الأول المقبلين بعد الفراغ من الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في السابع من سبتمبر أيلول المقبل
☰