ارتفاع مديونية الحكومة الفلسطينية لمستشفيات الضفة إلى 800 مليون

تدخل المستشفيات الخاصة والأهلية في الضفة الغربية مرحلة حرجة قد تؤدي إلى توقف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، نتيجة أزمة مالية حادة تواجهها، ناجمة عن تراكم مستحقاتها لدى الحكومة الفلسطينية وتأخر سدادها منذ نحو ثماني سنوات، حيث بلغت المديونية نحو 2.6 مليار شيكل (812.5 مليون دولار). وقد انعكس ذلك على توفر الأدوية في مخازن المستشفيات، كما أدى إلى عدم تلقّي العاملين فيها رواتبهم منذ عدة أشهر.

ويقول رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية، يوسف التكروري، في حديثٍ مع العربي الجديد، إنّهم حذّروا سابقاً من خطورة الوضع، لكنهم اليوم يؤكدون بوضوح أننا دخلنا مرحلة شديدة الخطورة. ويشير التكروري إلى أنّ بعض المستشفيات أغلقت أبوابها أمام المرضى المحوّلين من مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية، من بينها مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل، وكذلك مستشفى جامعة النجاح الوطني في نابلس، أما مستشفى الميزان التخصصي في الخليل فقد قلّص مستشفى استقبال الحالات إلى النصف.

قانون خفض النقد في فلسطين يثير جدلاً اقتصادياً واسعاً

ويبيّن التكروري أن المستشفيات الخاصّة والأهلية تعتمد بنسبة 70% في عملها على التحويلات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة. ويشدد التكروري على أنّ هذا الواقع يعود إلى اتفاق أُبرم عام 2018، عقب قرار صادر عن الرئيس محمود عباس، يقضي بتوطين الخدمات الطبية بدلاً من إرسال المرضى للعلاج في الخارج أو إلى مستشفيات الداخل المحتل عام 1948، وهو ما تطلّب تجهيز بنية تحتية متقدمة، وتوفير معدات طبية حديثة، واستقطاب كوادر متخصصة، وهو ما التزمت به المستشفيات ونفذته.

ويشير التكروري إلى أنّه طُلب من المستشفيات آنذاك استقبال الحالات بدل تحويلها إلى الخارج، بحيث تذهب المخصصات المالية إلى المستشفيات المحلية، في إطار تنفيذ رؤية وزارة الصحة والحكومة، موضحاً أنّ هذا التوجّه دفع المستشفيات إلى استقطاب كفاءات طبية جديدة لم تكن متوفرة سابقًا، ما زاد من الأعباء المالية، خاصة في مجالات علاج الأورام، والقسطرة الدماغية، والقسطرة التداخلية، وغيرها من الحالات الطبية المعقدة التي استثمرت المستشفيات في تطوير القدرة على التعامل معها.

تداعيات تراكم مديونية