ارتفاع مديونية الأردن يضع الاقتصاد أمام خيارات صعبة

تتسارع وتيرة ارتفاع مديونية الأردن، في وقت يواجه فيه الاقتصاد تحديات متشابكة تتعلق بالعجز المالي، وضعف الإيرادات، وتزايد متطلبات الإنفاق التنموي. وبالرغم من محاولات الحكومة الحد من الاقتراض، فإن الدين العام يواصل تشكيل عبء ثقيل على المالية العامة، مع توقعات بصعوبة تخفيضه خلال السنوات المقبلة. ووفق تقرير حديث للبنك المركزي الأردني، ارتفع الدين العام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنحو 2.687 مليار دينار (3.78 مليارات دولار)، ليصل إلى 46.85 مليار دينار (66.05 مليار دولار)، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ44.16 مليار دينار، وبنسبة 116.6% بنهاية العام الماضي.

ويكشف التقرير أن الضغوط الداخلية كانت المحرّك الرئيسي لهذا الارتفاع؛ إذ زاد الدين الداخلي بمقدار مليار دينار (1.41 مليار دولار) ليبلغ 26.36 مليار دينار أي 67% من الناتج المحلي، نتيجة ارتفاع مديونية الموازنة العامة بـ1.624 مليار دينار والدين الداخلي المكفول بـ397 مليون دينار. أما الدين الخارجي، فقد ارتفع خلال الفترة نفسها بنحو 665.5 مليون دينار (937 مليون دولار)، ليصل إلى 20.5 مليار دينار (28.85 مليار دولار)، مشكلاً 52% من الناتج المحلي. وتكشف البيانات أن 70.7% من الدين الخارجي مقومة بالدولار، يليه اليورو بنسبة 12.7%، ثم حقوق السحب الخاصة بنسبة 9.2%، فالين والدينار الكويتي بنسبة 2.9% لكل منهما، ما يعكس حساسية الدين الأردني لتحركات أسعار الفائدة العالمية. كما ارتفعت خدمة الدين الخارجي خلال 2025 بنحو 784.1 مليون دينار (1.1 مليار دولار) لتبلغ 2.6 مليار دينار، من بينها 1.2 مليار دينار أقساط، والباقي فوائد.

الأردن: ارتفاع طفيف للبطالة إلى 21.4% خلال الربع الثالث من 2025

تاريخ مديونية الأردن

وتعليقاً على تلك الأرقام، قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـالعربي الجديد إن جهود الحكومة لضبط الدين تواجه عقبات جوهرية، أهمها عدم قدرة الإيرادات المحلية على تغطية النفقات الجارية والرأسمالية، ما يبقي عجز الموازنة مرتفعاً، ويجبر الحكومة على الاقتراض لتسديد الأقساط والفوائد. ويضيف أن استبدال الدين بدين أقل كلفة أصبح ممارسة سنوية، لكنه لا يغير