ارتفاع غير مسبوق للمهور في العراق والقضاء يدقق بشبهات غسل الأموال

وجهت السلطة القضائية في العراق المحاكم بمتابعة وتدقيق عقود الزواج ذات المهور المرتفعة بعد تسجيل مهور بمبالغ كبيرة جدا، محذرة من استغلال القضاء من خلال تلك العقود الوهمية في أسلوب جديد لغسل الأموال وتهريبها، مشددة على المحاسبة القانونية للحد منها. ووثقت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في المهور، يصل أحيانا الى أكثر من مليار دينار عراقي، وقد تكررت الحالات في العديد من محاكم البلاد، وهو ما عد ظاهرة مبتكرة مريبة قد تتم لأجل غسل الأموال من قبل الفاسدين.

وأمس الأحد، ووفقا لكتاب صادر عن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، تداولته وسائل إعلام محلية، فإنه بالنظر لخطورة جريمة غسل الأموال ومن إحدى صورها استغلال القضاء من خلال مراجعة محاكم الأحوال الشخصية وتسجيل عقود زواج وهمية وإدراج مهور زواج مرتفعة جدا ومن ثم إيقاع الطلاق بعد فترة وجيزة واستحصال المبلغ، اقتضى التوجيه الى المحاكم بأنه في حال كان مهر الزواج المثبت في معاملة العقد مبالغاً فيه (مبلغا كبيرا)، يتوجب على المحكمة تكليف طرفي العقد ببيان مصدر الأموال قبل إجراء عقد الزواج.

مجلس القضاء يقرر تطبيق قانون غسيل الأموال على مهور الزواج المغالى بها#العراق#قناة_التغيير_الفضائيةpic.twitter.com/wvteRqGSjK

— قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) May 4, 2025

وأضاف أنه تم التوجيه القضائي إلى أنه في حال عدم قناعة القاضي بمشروعية مصدر هذه الأموال، واقتناعه بعدم وجود نية حقيقية للزواج، وكون العقد صورياً لغرض تمرير مبلغ المهر، يتم إحالة طرفي العقد إلى مكتب مكافحة غسل الأموال للتحقق من مشروعية مصدر المهر.

لا سقف للمهور في العراق

من جهته، أكد المختص بالشأن القانوني عماد النائلي أن خطوة القضاء جاءت بعد تسجيل الكثير من عقود الزواج بمبالغ خطيرة، مبينا لـالعربي الجديد، أن الظاهرة تم تسجيلها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأن بعض المهور زادت عن المليار دينار عراقي، وهو مبلغ لم تعتد المحاكم في البلاد تسجيله من قبل بعقود الزواج، وأكد أن المشرع لم ينص لا في الفقه ولا في القانون على مساءلة أحد