ارتفاع قياسي في أسعار العقارات بعمان

يعكس ارتفاع أسعار العقارات في سلطنة عمان بنسبة 17.3% في الربع الثالث من 2025 تحولاً في الأسواق العقارية الخليجية، محفزاً بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة الأبعاد، وفي الوقت نفسه يخلق تحديات اجتماعية واقتصادية حادة على السكان والعاملين بالقطاعات الخدمية والصناعية، حسبما أوردت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الجهة المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية في السلطنة.

ويشكل هذا الارتفاع السريع للأسعار انعكاساً مباشراً لسياسات عمان 2040، وهي الخطة الوطنية الشاملة التي تركز على تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز، حيث ألهمت هذه الرؤية حكومة السلطنة القيام باستثمارات بنية تحتية ضخمة، وفتح الأسواق أمام الاستثمار الأجنبي، مما خلق طلباً قوياً على العقارات السكنية والتجارية، وتشير التقارير الصادرة عن أوكسفورد بيزنس غروب، إلى أن هذا التحول يقود سوق العقارات نحو معدلات نمو متوقعة تبلغ 4% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووفقاً للبيانات الرسمية التي حللتها منصة Sands of Wealth، فإن محافظة مسقط وحدها شهدت ارتفاعاً قياسياً بنسبة 48.3% في أسعار الأراضي السكنية، بينما ارتفعت أسعار الشقق السكنية على مستوى السلطنة بنسبة 22.4%.

ويتسم التأثير الاقتصادي لهذا الارتفاع على العمانيين والعاملين بالقطاعات المختلفة بالتنوع، فقد أدى الارتفاع إلى توسيع الفجوة بين القادرين على شراء العقارات والفئات ذات الدخل المتوسط، بحسب بيانات منصة مجموعة Omnia Capital، المتخصصة في تحليل الاستثمار والأسواق في منطقة الشرق الأوسط. وأوردت البيانات أن الأسعار الحالية في مسقط تتراوح بين 1000 و1200 ريال عماني للمتر المربع، ما يعني أن شراء شقة بمساحة 100 متر مربع يكلف ما لا يقل عن 100 ألف ريال عماني (حوالي 260 ألف دولار).

شراكات استثمارية تعزز التعاون الاقتصادي بين الدوحة ومسقط

وبالنسبة للعمانيين ذوي الدخول المتوسطة، يمثل هذا عبئاً مالياً ثقيلاً في ظل محدودية خيارات التمويل. وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، حمود الطوقي، لـالعربي الجديد، إلى أن ارتفاع الأسعار في قطاع العقارات بسلطنة عمان يعود في جزء كبير منه إلى التوجه الاستراتيجي الواضح لتحويل البلاد إلى وجهة جاذبة للاستثمار العقاري،