ارتفاع عوائد السندات في أميركا وأوروبا واليابان يهدد النمو

أكد تقرير اقتصادي، اليوم السبت، أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان يعكس عملية إعادة تقييم شاملة للأوضاع المالية الكلية، في ظل استمرار ارتفاع التضخم، وتوقعات رفع معدلات الفائدة لفترة أطول، وتزايد احتياجات الاقتراض السيادي. وأشار التقرير الذي أصدره بنك قطر الوطني QNB، إلى أنّ هذه العوامل مجتمعة أدت إلى التحول نحو بيئة مالية أكثر تقييداً، حيث يرجح أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على النمو وتشكل تحدياً للاستدامة المالية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأميركي، الأربعاء الماضي، أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق بين 3.50 و3.75% عندما استهل رئيسه الجديد كيفن وارش حقبة جديدة بمراجعة شاملة للسياسة النقدية. ومع ذلك، يتوقع ما يقرب من نصف صناع السياسات حالياً رفع أسعار الفائدة هذا العام في ظل تزايد المخاوف بشأن التضخم. ورفع البنك المركزي الياباني، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%، في أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار. ورفع البنك المركزي الأوروبي يوم 11 يونيو/ حزيران الجاري، أسعار الفائدة إلى 2.25% وذلك لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، ويتوقع المستثمرون رفع الفائدة مرة أخرى على الأقل خلال العام الجاري.

ولفت التقرير إلى أن الارتفاع الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة يمثل تحوّلاً واضحاً عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي سادت عقب دورة التشديد النقدي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه المؤشرات تميل نحو توقع تراجع تدريجي للتضخم وبدء مرحلة من التيسير النقدي، جاءت التطورات الأخيرة لتعيد تشكيل هذا المسار نحو سيناريو أكثر تعقيدا، يتسم بتجدد ضغوط الأسعار، وإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة الرسمية، إلى جانب ارتفاع احتياجات الاقتراض الحكومي.

ورأى التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية قنا أن هذه العوامل، المشتركة بين أبرز الأسواق المتقدمة، تفسّر حجم واستمرار الارتفاع الأخير في عوائد السندات السيادية.

باركليز يحذّر الفيدرالي: التشدد النقدي