ارتفاع جرائم الابتزاز الإلكتروني في ليبيا

تتصاعد قضايا الابتزاز الإلكتروني ومحاولات التشهير في ليبيا، وسط جهود أمنية لمحاولة ضبطها، خصوصاً في ظل تحديات البيئة الرقمية الحديثة، ودعوات لبلورة آلية إبلاغ فاعلة تحمي ضحايا هذه الجرائم.

في ظل التوسّع المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، تتّسع ظاهرة جرائم الابتزاز الإلكتروني في ليبيا، مستفيدةً من أدوات رقمية متطوّرة، بما يهدّد خصوصية الأفراد وأمنهم الشخصي، فيما تكافح السلطات الأمنية من أجل تطويق هذه الظاهرة. وخلال الأشهر الماضية، أعلنت الجهات الأمنية سلسلة وقائع تعكس تنامي هذا النوع من الجرائم وتنوّع أساليبه. ففي 28 إبريل/نيسان الماضي، أوقف جهاز البحث الجنائي بمدينة سرت وسط شمالي البلاد، متَّهماً بإدارة صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشر محتوى مسيئاً لعدد من المواطنين، قبل أن يبتزّهم مالياً مقابل حذف تلك المنشورات. وكشفت التحقيقات أنّ المتّهم كان يخطط لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتركيب صور بهدف التشويه والابتزاز، وقد عُثر في حوزته على الهاتف المحمول المستخدم في هذه الأنشطة.

ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت مديرية أمن أجدابيا شمال شرقي البلاد القبض على متّهم هدّد أحد جيرانه، مدّعياً امتلاكه مقطعاً غير أخلاقي لزوجة الضحية، ومطالباً بمبلغ مالي مقابل عدم نشره على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يُقرّ خلال التحقيقات معه بصحة تورّطه في هذا الابتزاز. وفي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت أجهزة الأمن في طرابلس عن قضية أكثر تعقيداً، تورّط فيها شخص دبّر عملية سطو مسلّح استهدفت صديقه، بالتعاون مع آخرين، إذ جرى الاعتداء على الضحية وتصويره بغرض ابتزازه لاحقاً. وأسفرت التحرّيات عن ضبط المتّهم الرئيسي، فيما استمرت ملاحقة شركائه.

أما خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، فقد أعلنت السلطات ضبط حالات أخرى، من بينها شخص تورّط في ابتزاز مواطنين عبر تقنيات الاتصال الرقمية الحديثة، بمساعدة متعاونين من خارج البلاد يستخدمون حسابات وهمية لإخفاء هوياتهم. وفي كلّ البيانات المتعلقة بهذه الوقائع، أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية استمرارها في ملاحقة هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ مرتكبيها، مشددةً على أن حماية المواطنين من الابتزاز