ارتفاع أسعار الوقود في عدن بين تقلبات الأسواق العالمية وشبهات الفساد والتقصير الحكومي
70 مشاهدة
لم تعد زيادة أسعار الوقود في عدن مسألة تخص أصحاب السيارات ووسائل النقل وحدهم؛ فكل ارتفاع في سعر البنزين أو الديزل يفتح الباب أمام سلسلة من التكاليف الإضافية التي تصل إلى أجرة المواصلات وأسعار المواد الغذائية وتكاليف تشغيل المحلات والمشاريع والخدمات الأساسية.وبينما تتأثر أسعار المشتقات النفطية بعوامل عالمية، مثل أسعار النفط الخام والشحن والتأمين البحري، تبرز أسئلة محلية أكثر إلحاحاً تتعلق بمسؤولية الحكومة عن إدارة قطاع الوقود، وشفافية الاستيراد والتوزيع، وتعطيل مصافي عدن، والجبايات المفروضة على الشحنات، وضعف الرقابة على جودة المنتجات.
فهل يتحمل المواطن تكلفة الأسواق العالمية وحدها، أم أن سنوات من الاختلالات وسوء الإدارة والفساد أضافت أعباء كان بالإمكان الحد منها؟
أرقام تكشف حجم الزيادة
أظهرت دراسة لتقييم الأسواق أجرتها منظمة «أنقذوا الأطفال» في عدن ولحج وتعز، مقارنة بين أسعار فبراير ويونيو 2026، ارتفاع سعر لتر البنزين في عدن ولحج من 1,040 ريالاً إلى 1,475 ريالاً، بزيادة تقارب 42%.
كما ارتفع سعر لتر الديزل من 1,200 ريال إلى 1,475 ريالاً، بزيادة تقارب 23% خلال الفترة نفسها.
وعزت المنظمة جانباً من الارتفاع إلى اضطرابات الإمدادات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن، مشيرة إلى أن تراجع واردات الوقود عبر الموانئ اليمنية خلال الربع الأول من 2026 ساهم في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.
لكن هذه العوامل، رغم أهميتها، لا تعفي الجهات الحكومية من مسؤولية معالجة الاختلالات المحلية التي تجعل السوق أكثر عرضة للأزمات.
الحكومة ليست خارج دائرة المسؤولية.. مصافي عدن نموذجاً
من أبرز الملفات التي تثير التساؤلات حول أداء الحكومة استمرار توقف مصافي عدن عن التكرير منذ عام 2015، رغم مرور سنوات طويلة على إعلان خطط إعادة تشغيلها.
وفي تحقيق نشرته الجزيرة في مارس 2024 بعنوان «مصافي عدن.. تعطيل متعمد لصالح مافيا المشتقات النفطية»، استعرضت الصحيفة وثائق وتقارير رقابية وبرلمانية تناولت اختلالات في إدارة قطاع النفط، من بينها مخالفات في عقود شراء الوقود والطاقة الكهربائية، وتعطيل دور المصافي، وما ترتب عليه من استمرار الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وأشار التحقيق إلى تقرير للجهاز
ارسال الخبر الى: