ارتفاع الطلاق وتراجع الزواج في مصر ضغوط اقتصادية

أظهرت النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 2024 أن مصر تشهد تحولاً واضحاً في خريطتها الأسرية، يتمثل في انخفاض عقود الزواج مقابل ارتفاع حالات الطلاق، مع استمرار تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قرارات تأسيس الأسرة أو استمرارها. ووفقاً للبيانات الرسمية، انخفض عدد عقود الزواج إلى 936 ألفاً و739 عقداً خلال عام 2024، مقارنة بـ961 ألفاً و220 عقداً في عام 2023، بتراجع نسبته 2.5%. في المقابل، ارتفعت حالات الطلاق إلى 273 ألفاً و892 حالة خلال العام نفسه، صعوداً من 265 ألفاً و606 حالات في 2023، بنسبة زيادة بلغت 3.1%، لتغلق مصر عام 2024 عند أعلى معدل طلاق مسجَّل منذ 2021.

وتكشف مقارنة البيانات المتاحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة صورة أشمل عن اتساع الظاهرة. ففي عام 2021، سُجّلت 880 ألفاً و41 عقد زواج مقابل 254 ألفاً و777 حالة طلاق. وفي عام 2022، ارتفع الطلاق إلى نحو 269 ألفاً و834 حالة، بزيادة قاربت 6% عن العام السابق، فيما بلغ عدد عقود الزواج قرابة 929 ألفاً و428 عقداً. أما عام 2023، فشهد ارتفاعاً في الزواج إلى أكثر من 961 ألف عقد، وانخفاضاً طفيفاً في الطلاق إلى 265 ألف حالة، قبل أن يعود المنحنى للارتفاع مجدداً في 2024.

وتبرز الفجوة بين الحضر والريف بوصفها أحد الملامح اللافتة في أرقام 2024. وسجلت المدن 158 ألفاً و201 حالة طلاق، ما يعادل 57.8% من إجمالي الحالات، بزيادة ملحوظة قدرها 5.1% عن عام 2023. في المقابل، بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 115 ألفاً و691 حالة فقط، بزيادة هامشية لم تتجاوز 0.5%. وعلى الصعيد نفسه، تراجع الزواج في الريف إلى 541 ألفاً و524 عقداً في 2024، بعد أن كان 572 ألفاً و524 عقداً في العام السابق، فيما ارتفع الزواج في الحضر من 388 ألفاً و696 عقداً إلى 395 ألفاً و215 عقداً.

مسنّو مصر... مسؤوليات غير مدفوعة الأجر لدعم الأسر

وانخفض معدل الزواج في مصر إلى 8.8 حالات لكل ألف من السكان