ارتفاع التضخم في قطر 1 1 خلال أكتوبر بضغط الخدمات والسكن

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يقيس التضخم في قطر خلال أكتوبر / تشرين الأول الماضي 0.90% إلى مستوى 110.41 نقاط، على أساس شهري، وبنسبة 1.11 % على أساس سنوي، بضغط من مجموعات الخدمات والترفيه والسكن والمياه.

ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط القطري أن الارتفاع الشهري يعزى إلى الارتفاع في سبع مجموعات، وهي السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.76%، والترفيه والثقافة بـ3.23%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.83%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.20%، و النقل بنسبة 0.09%، كما ارتفعت مجموعتا الصحة والأثاث والأجهزة المنزلية بـ0.03% و0.01% على التوالي.

وانخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات 0.26%، والاتصالات بنسبة 0.08%، والملابس والأحذية 0.02%، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعتي التبغ والتعليم. ويعزى الارتفاع السنوي، عند المقارنة مع أكتوبر 2024، إلى الارتفاع في سبع مجموعات، هي السلع والخدمات الأخرى بنسبة 15.80%، والتعليم بـ2.07%، والملابس والأحذية بـ1.65%، والأثاث والأجهزة المنزلية بـ1.39%، وارتفعت مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى الترفيه والثقافة والاتصالات بنسب 0.66% و0.38%، و0.05% على التوالي.

37 مليار دولار فائض قطر التجاري في 8 أشهر

وفي السياق نفسه، أظهرت الأرقام القياسية انخفاضاً في أربع مجموعات، هي المطاعم والفنادق، والصحة، والغذاء والمشروبات، والنقل، بنسب تتراوح بين 2.34% و0.46%، ولم يحدث أي تغيير يذكر على مجموعة التبغ. وتعكس هذه المكونات الضغط التضخمي المركّز بشكل خاص في السكن والمياه والنقل وخدمات التأمين، بينما تظهر بعض الفئات الأخرى استقراراً أو تراجعاً في الأسعار، ما يشير إلى تنوع الأثر التضخمي على السلة الاستهلاكية لمستهلكي قطر في أكتوبر 2025.

تجدر الإشارة إلى أن الموازنة العامة لدولة قطر سجّلت عجزاً قدره 1.432 مليار ريال ( 392.8 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري، وجرت تغطيته من خلال أدوات الدين، وفقاً لوزارة المالية القطرية، وجاء العجز بعد تراجع الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى نحو 49.2