ارتفاع التضخم في فرنسا وإسبانيا دون تجاوز عتبة القلق الأوروبي

سجّلت معدلات التضخم في فرنسا وإسبانيا ارتفاعًا طفيفًا، لكنه لم يكن كافيًا لإثارة قلق البنك المركزي الأوروبي، الذي لا يزال متفائلًا بإمكانية تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام خلال هذا العام. وأفادت وكالة الإحصاء الفرنسية إنسي، يوم الجمعة، بأن الأسعار في فرنسا ارتفعت بنسبة 0.8% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، مقارنة بـ0.6% في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات، وجاءت القراءة أعلى بقليل من التوقعات. أما في إسبانيا، فقد بلغ معدل التضخم 2.2%، بما يتماشى مع تقديرات المحللين بحسب بلومبيرغ.

وتشير هذه الأرقام إلى أن وتيرة التضخم في منطقة اليورو - التي تضم 20 دولة - لا تزال تحت السيطرة، وهو ما أتاح للبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة ثماني مرات خلال عام. ومع توقعات بتراجع التضخم عن الهدف المحدد في عام 2026، يرى البنك أن انتعاش الاقتصاد، المدفوع بزيادة الإنفاق العسكري ومشاريع البنية التحتية، سيدفع معدل التضخم للعودة إلى 2% بحلول عام 2027.

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وفقًا لـبلومبيرغ، إلى أن دورة خفض الفائدة تقترب من نهايتها، مؤكدة أن البنك في موقع قوي لمواجهة تحديات مثل تقلبات التجارة العالمية والتصعيد الأخير في الصراع بين إسرائيل وإيران. ورغم ذلك، لا يزال الوضع الاقتصادي هشًا، وبعض مسؤولي البنك لا يستبعدون اتخاذ المزيد من خطوات التيسير النقدي عند الحاجة. ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم لمنطقة اليورو بأكملها لشهر يونيو/حزيران خلال الأسبوع المقبل، وتشير التقديرات الأولية لـبلومبيرغ إيكونوميكس إلى ارتفاعه إلى 2%، مقابل 1.9% في مايو/أيار.

وفي فرنسا، كان المحرك الأساسي لارتفاع التضخم هو قطاع الخدمات، فقد سجل 2.4% مقارنة بـ2.1% في مايو/أيار. في المقابل، واصلت أسعار المنتجات الصناعية تراجعها بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي، كما تباطأ انخفاض أسعار الطاقة. ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تحديات متزايدة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي، إذ تسعى حكومة الأقلية برئاسة فرانسوا بايرو إلى تنفيذ خفض في الإنفاق العام، ما انعكس سلبًا على