ارتفاع التضخم في الصين لأعلى مستوى في 21 شهرا

تسارع التضخم السنوي للمستهلكين في الصين خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أعلى مستوى له منذ 21 شهراً، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما واصلت أسعار المنتجين تراجعها، ما يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي وصعوبة تعافيه في المدى القريب. ويسير الاقتصاد الصيني، الذي يبلغ حجمه نحو 19 تريليون دولار، في طريقه لتحقيق هدف بكين للنمو عند نحو 5% هذا العام، مستفيداً من سياسات الدعم الحكومي ومرونة الصادرات السلعية.

ومع ذلك، تفاقمت الاختلالات الاقتصادية بفعل الحرب التجارية العالمية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي زادت من ضعف الطلب الاستهلاكي المستمر، ما يضع مزيداً من الضغوط على صناع القرار في بكين لتكثيف إجراءات التحفيز النقدي والمالي. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.7% على أساس سنوي في نوفمبر، متماشياً مع استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، بعد أن كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.

ويُعزى هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% بعد انخفاضها 2.9% في الشهر السابق. أما التضخم الأساسي السنوي الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، فقد استقر عند 1.2% دون تغيير عن الشهر الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1%، مقارنة بارتفاع قدره 0.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بانخفاض 2.1% في أكتوبر، وهو تراجع أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض 2.0%. ومع ذلك، ارتفع المؤشر 0.1% على أساس شهري، ما يشير إلى بعض التحسن الطفيف في مستويات الأسعار عند بوابة المصنع. ويتوقع معظم المحللين استمرار الضغوط الانكماشية خلال العام المقبل، وسط ضعف في الطلب الداخلي وصعوبة في تمرير الأسعار إلى المستهلكين.

ارتفاع صادرات الصين إلى 300 مليار دولار في نوفمبر

تواجه الصين منذ أكثر من عامين تحديات تضخمية معقدة ناتجة من تباطؤ الطلب المحلي، أزمة العقارات المستمرة،