ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للسعودية إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات

ارتفعت الاحتياطيات الدولية للسعودية في الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022، مدفوعة بزيادة إيرادات النفط وارتفاع إصدارات الدين الخارجي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي أمس الخميس. ووفق البنك، فقد بلغت صافي الأصول الأجنبية للمملكة نحو 1.7 تريليون ريال سعودي (453 مليار دولار) في يناير/ كانون الثاني الماضي، مرتفعة بنسبة 3.6% مقارنة بالشهر السابق، ومرتفعة بنحو 10% عن العام السابق.

وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة زيادة الاحتياطيات بالعملات الأجنبية والودائع في الخارج، التي قفزت بنسبة 27% عن العام السابق لتصل إلى 678 مليار ريال (181 مليار دولار). وقال بدر الصراف، المحلل لدى بنك ستاندرد تشارترد، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة: صافي الأصول الأجنبية والعملات الأجنبية في ارتفاع أساساً بسبب عائدات صادرات النفط وإصدارات الحكومة من سندات اليورو. وأضاف: نشاط الدولة من خلال صندوق الاستثمارات العامة يمكن أن يكون عاملاً، نظراً لاستثماراته الكبيرة في الأصول والمشاريع الأجنبية.

وتشمل هذه الاحتياطيات صافي الأصول الأجنبية للمملكة والأوراق المالية الأجنبية واحتياطيات العملة الأجنبية والودائع المصرفية، بالإضافة إلى الوديعة التي تمثل مشاركة المملكة لدى صندوق النقد الدولي والذهب النقدي. وقد بدأت هذه الأصول بالارتفاع منذ بداية 2025 بعد أن كانت مستقرة إلى حد كبير خلال عامي 2023 و2024. وكانت قد بلغت ذروتها تقريباً عند 2.8 تريليون ريال سعودي في 2014.

في المقابل، أصبح صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية سلبياً بشكل متزايد، حيث اتسع العجز ليصل إلى 212.9 مليار ريال في يناير مقارنة بـ34.2 مليار ريال في الربع الأخير من 2024. ويعكس هذا التدهور قيام البنوك بزيادة الدين الخارجي لتمويل مشاريع محلية، بما في ذلك الائتمان للقطاع الخاص، بحسب ما قال الصراف.

كما اتسع العجز المالي للسعودية في الربع نفسه إلى أعلى مستوى له خلال خمس سنوات، مما دفع الحكومة إلى زيادة الاقتراض في أسواق السندات الدولية وتوسيع مصادر التمويل، بما في ذلك الأسواق الخاصة.

صادرات النفط

وقد سجلت صادرات النفط السعودي خلال فبراير/ شباط الجاري وحتى يوم 24