ارتفاع قيمة استيراد الغاز إلى مصر وصعوبات تواجه الطاقة الجديدة

كشف مستثمرون عن صعوبات تواجه الحكومة المصرية في توسيع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تُساعدها على مواجهة أزمة الطاقة والحد من استيراد الغاز الطبيعي والمسال لسنوات قادمة. وقال مستثمرون التقتهم العربي الجديد في جولة ميدانية بمعرض إيجيبت إنرجي 2026، الذي أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن هناك انفصاماً بين الآمال المتوقعة من جانب الحكومة، والجهات القائمة على إصدار التصاريح اللازمة للشركات الخاصة الراغبة في التوسع في إقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بأنواعها، وكذلك الرياح، ولا سيما تلك التي تُفيد المصانع والمزارع والشركات التي تسعى إلى خفض استهلاك الكهرباء المولدة بالغاز والسولار والمازوت، والبعيدة عن الشبكة الموحدة.
وأرجع المستثمرون، في حديثهم إلى العربي الجديد، الأزمة إلى أنه رغم وجود جدية وتقدم مئات المستثمرين لإقامة محطات توليد خاصة بتلك المشروعات لمساعدة الدولة على الحد من استيراد المحروقات، لم يُجرِ جهازُ تنظيم مرفق الكهرباء تعديلاً على لوائح تشغيل القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء لنفسه وبيعها للغير، بما يحول دون إمكانية التوسع في استخدام الطاقة الجديدة، ويصعّب تمويل مشروعاتها من البنوك؛ لأن الجهات الحكومية تكتفي بدعم المشروعات التي تحصل على تمويل من جانب المؤسسات الأجنبية الكبرى، والتي تُقام في مناطق بعيدة عن مناطق الاستخدام الصناعية والزراعية والمناجم المباشرة.
يأتي ذلك مواكباً لبيان أصدره البنك المركزي، مساء الثلاثاء، يؤكد فيه وجود قفزات في واردات مصر البترولية تمثل ضعف المخطط لها؛ إذ بلغت 24.9 مليار دولار خلال العام المالي 2025/ 2026.
وبحسب المركزي، أدت الزيادة في قيمة الواردات البترولية، التي تجاوزت نمو الصادرات، إلى اتساع العجز في الميزان التجاري البترولي إلى نحو 18.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025 /2026، مقابل نحو 13.9 مليار دولار في السنة السابقة، بزيادة بلغت 4.4 مليارات دولار وبمعدل 31.5%.

الجنيه المصري يتراجع 11% منذ بداية 2026.. الدولار يتخطى 53 جنيهاً

تحدث خبراء إلى العربي الجديد عن مواجهة مستثمري الطاقة المتجددة في مصر تحديات تتعلق