مصر ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة 20 بعد أزمة المغتربين
80 مشاهدة
قفزت أسعار الهواتف المحمولة في مصر بنسبة وصلت إلى 20 خلال أسبوع واحد في واحدة من أسرع موجات ارتفاع الأسعار بسوق المعدات الإلكترونية منذ التعويم الأخير للجنيه المصري في مارس آذار 2024 جاء ذلك بعد أيام من قرار الحكومة حظر إدخال المصريين المغتربين والعاملين بالخارج هاتفا شخصيا دون جمارك والذي كان مسموحا به لمرة واحدة كل ثلاث سنوات وحسب تجار شهدت الأسواق خلال اليومين الماضيين حالة من الترقب وامتناع غالبية المستهلكين عن الشراء انتظارا لاستقرار الأسعار وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات التي قد تستمر لعدة أشهر مقبلة موجة مضاربة أكد عضو شعبة الاتصالات في الغرفة التجارية وليد رمضان في اتصال هاتفي بـالعربي الجديد أن وكلاء الشركات العالمية بالقاهرة والموزعين المحليين رفعوا أسعار الهواتف وجرى تعميم تلك الزيادة بكل الأسواق اعتبارا من بداية الأسبوع الجاري وحسب موزع رفض ذكر اسمه فجر قرار الحكومة بإلغاء إعفاء المصريين العاملين بالخارج من جمارك الهاتف الشخصي موجة مضاربة في السوق وأتاح فرصة للموزعين لتمرير زيادات كبرى على منتجات موجودة بالفعل في المخازن لدى الوكلاء والموزعين استبقت شركة سامسونغ التي تمتلك مصانع لتجميع بعض الموديلات التابعة للعلامة الكورية الشهيرة في مصر موجة الزيادة مطلع فبراير شباط الجاري برفع أسعارها بنسبة 5 على المنتجات تامة الصنع تبعتها الشركتان الصينيتان أوبو وفيفو بزيادة تراوحت بين 15 و17 على التوالي أما هواتف آبل فقد ارتفع سعر الجهاز الواحد منها بمقدار يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جنيه دفعة واحدة الدولار نحو 47 جنيها مع ارتفاع مواز في كل الأصناف الموجودة لدى الوكلاء والموزعين الرسميين بأسواق القاهرة وبورسعيد والمنصورة التي تعد من أهم مراكز توزيع الهواتف في البلاد أزمة قطع الغيار واكبت الارتفاع في أسعار الهواتف زيادة كبيرة في أسعار قطع الغيار تراوحت بين 20 و50 شملت شاشات الهواتف والبطاريات ومستشعرات الكاميرات ولوحات الذاكرة الصلبة اللوحة الأم Motherboard وبرر أحد كبار موزعي قطع الغيار بمنطقة وسط القاهرة أشرف محمود هذا الارتفاع بنقص المعروض من الشرائح الإلكترونية وفرض غرامات وجمارك باهظة على القطع المستوردة بصحبة المسافرين وقصر دخولها على الوكلاء الصناعيين وكبار الموزعين وأوضح أن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للمغتربين كان يوفر فرصة للمواطنين لتحديث أجهزتهم مع توجيه الأجهزة القديمة لاستخدامها كقطع غيار للمنتجات المحلية ويتوقع محمود أن تشهد الأسواق صعودا مستمرا متأثرا بعدم قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات المستهلكين وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فضلا عن دعوات بعض المصريين بالخارج لتقليص تحويلاتهم ومدخراتهم لحين تراجع مصلحة الجمارك عن فرض رسوم تصل إلى 38 من قيمة الهاتف الشخصي وأكد أن الزيادة الحالية لن تكون الأخيرة متوقعا ارتفاعا إضافيا خلال الربع الثاني من عام 2026 تأثرا بالنقص العالمي في المكونات والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تعطل سلاسل الإمداد لمنتجات تكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة وما زالت أصداء إلغاء الإعفاء الجمركي تتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي وبين أفراد الجاليات المصرية خاصة في دول الخليج ويرى المغتربون أن الحكومة حملتهم تكلفة مواجهة التهريب الجمركي الذي تقدره وزارة المالية بنحو 2 3 مليار دولار مؤكدين أنهم ليسوا طرفا في عمليات التهريب التي تجري عبر المنافذ الرسمية من جانبها صرحت خبيرة الجمارك واللوجستيات نادية المرشدي لـالعربي الجديد بأن حرمان المصريين في الخارج من حق مكتسب بقرار مفاجئ يعكس حالة من الاضطراب في السياسات الاقتصادية مشيرة إلى أن هذا القرار ظهر أثره الفوري برفع الأسعار بمعدلات قياسية