مصر ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة 20 بعد أزمة المغتربين

قفزت أسعار الهواتف المحمولة في مصر بنسبة وصلت إلى 20% خلال أسبوع واحد، في واحدة من أسرع موجات ارتفاع الأسعار بسوق المعدات الإلكترونية منذ التعويم الأخير للجنيه المصري في مارس/ آذار 2024. جاء ذلك بعد أيام من قرار الحكومة حظر إدخال المصريين المغتربين والعاملين بالخارج هاتفاً شخصياً دون جمارك (والذي كان مسموحاً به لمرة واحدة كل ثلاث سنوات).

وحسب تجار، شهدت الأسواق خلال اليومين الماضيين حالة من الترقب وامتناع غالبية المستهلكين عن الشراء، انتظاراً لاستقرار الأسعار وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات التي قد تستمر لعدة أشهر مقبلة.

موجة مضاربة

أكد عضو شعبة الاتصالات في الغرفة التجارية، وليد رمضان، في اتصال هاتفي بـالعربي الجديد، أن وكلاء الشركات العالمية بالقاهرة والموزعين المحليين رفعوا أسعار الهواتف، وجرى تعميم تلك الزيادة بكل الأسواق اعتباراً من بداية الأسبوع الجاري. وحسب موزع، رفض ذكر اسمه، فجّر قرار الحكومة بإلغاء إعفاء المصريين العاملين بالخارج من جمارك الهاتف الشخصي موجة مضاربة في السوق، وأتاح فرصة للموزعين لتمرير زيادات كبرى على منتجات موجودة بالفعل في المخازن لدى الوكلاء والموزعين.

مصر تدرس زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات

استبقت شركة سامسونغ، التي تمتلك مصانع لتجميع بعض الموديلات التابعة للعلامة الكورية الشهيرة في مصر، موجة الزيادة مطلع فبراير/ شباط الجاري برفع أسعارها بنسبة 5% على المنتجات تامة الصنع. تبعتها الشركتان الصينيتان أوبو وفيفو بزيادة تراوحت بين 15% و17% على التوالي. أما هواتف آبل، فقد ارتفع سعر الجهاز الواحد منها بمقدار يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جنيه دفعة واحدة (الدولار= نحو 47 جنيها)، مع ارتفاع موازٍ في كل الأصناف الموجودة لدى الوكلاء والموزعين الرسميين بأسواق القاهرة وبورسعيد والمنصورة، التي تُعد من أهم مراكز توزيع الهواتف في البلاد.

أزمة قطع الغيار

واكبت الارتفاع في أسعار الهواتف زيادةٌ كبيرة في أسعار قطع الغيار تراوحت بين 20% و50%، شملت شاشات الهواتف، والبطاريات، ومستشعرات الكاميرات، ولوحات الذاكرة الصلبة (اللوحة الأم - Motherboard). وبرر أحد كبار موزعي قطع الغيار بمنطقة وسط القاهرة، أشرف