ارتدادات زلزال تركيا قفزات في أسعار مستلزمات الطوارئ

جدد الزلزال الذي ضرب بحر مرمرة، الأربعاء الماضي، بقوة 6.2 على مقياس ريختر، وشعر به سكان إسطنبول بالدرجة الأولى، المخاوف من زلزال إسطنبول المدمر العظيم الذي يحذر مختصون من حدوثه منذ سنوات. كما أعاد الأضرار والمآسي التي لحقت بولايات جنوبي تركيا العشر، عام 2023 بعد زلزال وُصف بـمأساة القرن.

وجاء الملمح الأهم، هروب سكان لولايات أخرى من ولاية إسطنبول الكبرى، التي تستمر فيها الهزات الارتدادية، لتزيد، وفق إدارة الكوارث والطوارئ آفاد عن 300 هزة ليغادر أكثر من 225 ألف شخص إسطنبول، الولاية التي يقطنها 18.3% من سكان تركيا وتستحوذ على 30% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تصل إلى 8 تريليونات ليرة. بل تزيد التوقعات بتوجه سكان إسطنبول لولايات أخرى، رغم التخييم الكبير في الحدائق والساحات الخضراء، خاصة بعد زيادة التوقعات باقتراب زلزال إسطنبول الكبير، وفق خبير الزلازل التركي، البروفيسور ناجي غورور، الذي يحذر من وقوع زلزال كبير في بحر مرمرة، مؤكداً أن تراكم الضغط الزلزالي يزداد، والوقت بات ضيقاً، في إشارة إلى خطر زلزال وشيك يهدد مدينة إسطنبول والمناطق المحيطة بها. وأشار غورور خلال تصريحات، أمس السبت، إلى أن الزلزال المتوقع ليس مجرد احتمال بل حقيقة علمية، مشدداً على أن النشاط الزلزالي في المنطقة وصل إلى مرحلة حرجة.

ولفت إلى أن الزلزال المحتمل لن يقتصر تأثيره على الخسائر البشرية فقط، بل سيؤدي أيضاً إلى أزمة اقتصادية كبرى، معتبرا أنه مع توقف الإنتاج في إسطنبول، لن تتأثر المدينة وحدها، بل ستنهار تركيا اقتصادياً وتجلس على ركبتيها.. هذه حقيقة علمية لا جدال فيها.

وارتفعت أسعار السلع والمنتجات التخزينية، على رأسها الأرز والسكر والمعلبات بنسب قليلة إثر الزلزال والهزات الارتدادية المستمرة، في حين شهدت أسعار مستلزمات الطوارئ، ارتفاعاً قياسياً، ما يؤثر بالمجمل على معيشة الأتراك، خاصة بعد رفع أسعار الطاقة الشهر الجاري وارتفاع مجمل الأسعار بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو في التاسع من الشهر الماضي، ما أثر، بحسب تقرير اتحاد العمال التركي، على القدرة الشرائية للمستهلكين، بعد أن تجاوزت