متابعات| تقرير*:

بعد الهجوم اليمني ضدّ الكيان الإسرائيلي، استوعبت السعوديّة، على ما يبدو، تحذيرات قيادة حركة «أنصار الله»، وتراجعت عن التصعيد الاقتصادي الأخير الذي قادته الحكومة الموالية للتحالف السعوديّ – الإماراتي في مدينة عدن.

وأكّـد رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، توصّل صنعاء والرياض إلى اتّفاق جديد ينهي التوتّر القائم منذ أسابيع بين العاصمتين، ويقضي بإلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، ولا سيما إجراءات بنك عدن المركزي ضد بنوك صنعاء، والتوقّف مستقبلاً عن أي قرارات أَو إجراءات مماثلة، فضلاً عن استئناف طيران «اليمنية» الرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عددها إلى ثلاث يوميًّا، بعدما كانت ست رحلات شهرياً.

كذلك، جرى الاتّفاق على فتح وجهتين جديدتين من مطار صنعاء إلى القاهرة والهند يوميًّا، أَو بحسب الحاجة، على أن يتم حَـلّ الخلافات الخَاصَّة بالجوانب الإدارية والفنية والمالية، والتي تواجهها شركة «اليمنية».

كما جرى التوصل إلى اتّفاق على استئناف المفاوضات الخَاصَّة بالملفَّين الإنساني والاقتصادي وفق «خريطة الطريق».

ورأت مصادر مقرّبة من حركة «أنصار الله»، في تصريحات إلى «الأخبار»، أنّ الاتّفاق «خطوة إيجابية» ستجنّب السعوديّة تبعات ردّ صنعاء على التصعيد الاقتصادي الأخير الذي شمل البنوك التجارية والإسلامية، وكذلك شركات الاتصالات الخَاصَّة، وشبكات التحويلات المالية.

وأشَارَت إلى أن الاتّفاق وقّعت عليه السعوديّة خطياً والتزمت بتنفيذه؛ باعتبَارها صاحبة القرار الفعلي.

وقوبل إعلان اتّفاق التهدئة بسخط كبير في أوساط الموالين لحكومة «التحالف»، والتي عدّته «انتكاسة كبيرة»، متهمة «المجلس الرئاسي» بالتنازل عن قرارات «سيادية»، وعدم احترام خطوات البنك المركزي المعترف به دوليًّا.

وإذ نفت مصادر مقربة من حكومة عدن، لـ«الأخبار»، صحة اعتقال الرياض محافظ بنك عدن، أحمد المعبقي، الذي يزورها منذ أَيَّـام، فقد أكّـدت أن السعوديّة مارست ضغوطاً على المحافظ للتراجع عن استقالته التي قدمها الأسبوع الماضي، وتراجعت عن الإطاحة به، بشرط الالتزام بالاتّفاق الموقّع بينها وبين «أنصار الله» بخصوص وقف الإجراءات التصعيدية ضد البنوك في صنعاء.

وقالت إن المملكة وعدت حكومة عدن بتقديم الدفعة الرابعة من المنحة السعوديّة المقدّرة بمليار دولار، ومقدارها 250 مليون دولار،