ارتباك سوق الهواتف المحمولة في مصر لهذا السبب

تشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الارتباك، عقب وقف مرفق تنظيم الاتصالات الخدمة عن مئات الآلاف من هواتف المصريين المشتراة من الخارج والأجانب المقيمين في مصر لمدة تزيد عن 90 يوماً، وعبر موردين محليين سبق تسجيلهم لأكواد الهواتف دفعة واحدة بعدد 1.3 مليون هاتف، قبل مطلع العام الجاري 2025.

فقد اتهم مواطنون جهاز مرفق الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا، بقطع الخدمة عن هواتف أتوا بها من الخارج، سبق تسجيلها عند دخولهم إلى منافذ الوصول بالمطارات والموانئ المحلية، معفاة جمركياً وفقاً للقانون، وبعضها سددوا عنها قيمة الرسوم الجمركية المطلوبة من وزارة المالية، وفوجئوا بعد أشهر من التشغيل المحلي للخدمة بتوقف الهواتف عن العمل تماماً وعدم صلاحية تشغيله في مصر مرة أخرى. وقد تقدم عدد من المحامين بدعاوى ضد جهاز مرفق الاتصالات يتهمونه بـالقطع العشوائي للخدمات الهاتفية استدعت تحقيقات روتينية داخل مرفق اتصالات.

وقد رصدت العربي الجديد شكاوى تجار وشركات توزيع للهواتف، من أخطاء فنية وتقنية وإجرائية أدت إلى إيقاف خدمات هواتف مخصصة للبيع والمباعة للمستهلك النهائي، وتقليص مبيعات التجزئة وانسحاب المستهلكين من الشراء خوفا من تعقيدات تسجيل أو إيقاف الخدمة، بينما زادات مخاطر الشراء من السوق السوداء والتهريب مع القادمين من الخارج، في بديل أرخص، دفعت شعبة المحمول بالغرف التجارية لطلب اجتماع عاجل بقيادات مرفق ووزارة الاتصالات، لتحديد مسؤولية الأخطاء، ومنع سجن الموزعين المتهمين بالتهرب الضريبي.

وفي هذا الصدد، قال محام لـالعربي الجديد إنه تقدم بمذكرة إلى رئيس جهاز مرفق الاتصالات، لقطع السلطات الخدمة عن هاتف اشتراه من دولة الكويت، وحصل على موافقة من الجمارك بتشغيله، وفوجئ بعد 3 أشهر بوقف الخدمة، وطلب جهاز مرفق الاتصالات تغريمه 12 ألف جنيه قيمة رسوم جمركية، الأمر الذي أدى إلى رفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية التي حكمت له بإعادة تشغيل الخط، بدون دفع أية رسوم. بدورها كشفت شعبة الهواتف المحمولة بالغرفة التجارية، عن تعرض عشرات من تجار الهواتف النقالة للمحاكمة والحبس بتهمة التهرب من الضرائب، جراء أخطاء في تسجيل الهواتف النقالة