آلية اختيار القائد في إيران بعد اغتيال خامنئي وصلاحياته الدستورية

في خضم الأحداث الجسيمة التي تشهدها الساحة السياسية الإيرانية في ذروة العدوان الأميركي الإسرائيلي، وفي ظل حداد عام إثر إعلان الدولة اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في عملية أمس السبت، تبرز الأهمية القصوى للآليات الدستورية التي تنظم عملية انتقال السلطة في أعلى هرم الدولة. وفي السياق، وضع الدستور الإيراني، إطاراً قانونياً دقيقاً لمنع أي فراغ في السلطة، وتحديد الخطوات التي يجب اتباعها لاختيار خليفة للقائد، فضلاً عن تحديد الصلاحيات الواسعة المنوطة بهذا المنصب.

آلية انتقال القيادة والمجلس الانتقالي

تنصّ المادة 111 من الدستور الإيراني بوضوح على الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عجز القائد عن أداء مهامه، أو وفاته، أو استقالته، أو عزله. وفقاً لهذه المادة، فإن مجلس خبراء القيادة المكون من 88 عضواً من رجال الدين الشيعة، و5 من رجال الدين السنّة الإيرانيين، هو الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتشخيص هذه الحالات وتحديد البديل. وفي الحالات التي يحدث فيها فراغ في منصب القيادة، سواء بالوفاة أو الاستقالة أو العزل، يُلزم الدستور مجلس الخبراء بالتحرك في أسرع وقت ممكن لاختيار وتعيين قائد جديد. ولكن، ولضمان استمرارية عمل الدولة ومنع أي فراغ في السلطة خلال الفترة الانتقالية، ينص الدستور على تشكيل مجلس مؤقت يتولى جميع مهام القيادة.

يتكون هذا المجلس المؤقت من ثلاثة أعضاء رئيسيين هم: رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور الذي يتم اختياره من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام. الهدف الأساسي من هذا التشكيل هو ضمان استمرارية إدارة شؤون الدولة، لا سيما في الملفات الحساسة، حتى يتم تثبيت القائد الجديد. ومن الجدير بالذكر أن هذا المجلس لا يتمتع بسلطات مطلقة مماثلة لسلطات القائد، إذ قيّد الدستور صلاحياته في القرارات المصيرية، مشترطاً حصوله على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام قبل اتخاذ أي إجراء في القضايا التالية:

• تحديد السياسات العامة للنظام.
• إصدار أمر الاستفتاء العام.
• إعلان الحرب أو السلام.
• عزل رئيس الجمهورية.
• عزل أو تعيين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، والقائد العام. للحرس الثوري،