اختفاء كامل لمسؤولي إدارة الانقلاب الحوثي في صنعاء

اختفى أعضاء المجلس الانقلابي الحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين ومعهم من تبقى من أعضاء الحكومة غير المعترف بها، باستثناء سلطان السامعي عضو مجلس الحكم الشكلي، كما اختفى معهم مقر مجلسهم والمكاتب التابعة له، وكذلك انقطع الوزراء عن الدوام في وزاراتهم بعد فترة على اختفاء أهم قادة الجماعة من السياسيين والعسكريين خشية الاستهداف.

السامعي، وهو عضو في البرلمان اليمني عن الحزب الاشتراكي، ظهر منذ أيام في إحدى المناسبات الاجتماعية في تأكيد على كونه من خارج سلالة الحوثيين ولا يمثل أهمية لديهم، بخلاف محمد علي الحوثي الذي كان أكثر قادة الجماعة حرصاً على الظهور والتحرك في أوساط القبائل؛ إذ اختفى حتى من مواقع التواصل الاجتماعي، ومثله فعل بقية الأعضاء والقادة.

ووفق ما ذكرته مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن مجلس الحكم الذي كان يتخذ من مبنى القصر الجمهوري وملحقاته مقراً له - لأنه يقع وسط التجمعات السكانية - تم نقله إلى مكان غير معروف.

كما تم تغيير الطاقم الإداري بالكامل ضمن خطة التصفية التي تنفذها الجماعة بحق من يُعتقد أنهم مندسون في صفوفها ويمكن أن يعملوا لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لاستهداف قادتها كما حصل عند استهداف حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد.

وتزامن ذلك مع اختفاء قادة الحوثيين العسكريين والسياسيين وتوقف أنشطتهم العلنية التزاماً بالتدابير الأمنية الجديدة التي فُرضت عليهم لمنع تتبعهم أو استهدافهم على غرار ما حصل مع حكومتهم التي قُتل رئيسها و14 آخرون بينهم تسعة وزراء ورئيس الأركان محمد الغماري.

تدابير صارمة

بيّنت المصادر أن الجماعة الحوثية باتت تعتمد على نقاط تواصل محددة مع مجلس الحكم الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى) ومع الوزراء في الحكومة غير المعترف بها، في حين حدّ القادة العسكريون من تحركاتهم، واعتمدوا تدابير أمنية مختلفة عما كانت عليه قبل الغارات الإسرائيلية.

ووفق هذه المصادر، فإنه حتى القائم بأعمال رئيس حكومة الحوثيين محمد مفتاح لا يداوم في مقر رئاسة الحكومة، وإنما يعمل من مكان غير معروف، وقُيّدت تحركاته بإجراءات أمنية صارمة.

وتشير المصادر إلى أنه يتم