اختبار صعب للاقتصاد الجزائري وسط حرب إسرائيل وإيران

تشكل التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد اتساع رقعة الحرب من جراء العدوان الإسرائيلي على إيران إلى جانب التحوّلات المتوقّعة في الاقتصاد العالمي، تحدياً بالغ الأهمية بالنسبة للجزائر، نظراً إلى ارتباطها الوثيق بشبكات التجارة والتمويل العالمية، وبالتالي التأثير على ما قررته الحكومة من مشاريع تنموية في السنوات الخمس المقبلة، فضلاً عن تلك المنصوص عليها في قانون المالية للسنة الحالية (الموازنة العامة للدولة).

فالاقتصاد الجزائري، كما قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، يرتبط بشكل وثيق بالاستيراد لتلبية احتياجاتها من المواد الأولية والمعدات، سواء بالنسبة للمؤسسات العمومية أو الخاصة، حيث تمثل الواردات نحو 85% من احتياجات الإنتاج في عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع في العام الجاري 2025، في ظل معدل إدماج صناعي لا يتجاوز 15%.

ولا يقتصر الاعتماد على الخارج على مستلزمات الإنتاج فقط، وفق مبتول في حديث مع العربي الجديد، بل يشمل أيضاً استيراد جزء معتبر من السلع النهائية الموجهة للاستهلاك العائلي، ما يفاقم أثر التضخم العالمي، ويقلّص من الفوائد التي تجنيها الجزائر من عائداتها بالعملات الصعبة.

تذبذب أهم مورد لاقتصاد البلاد

وأشار إلى أنّ إيرادات شركة سوناطراك النفطية قد تراجعت من 60 مليار دولار في 2022 إلى حوالي 45 مليار دولار في 2024، مع توقعات بانخفاضها إلى أقل من 40 مليار دولار إذا ما استقر متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل. هذا التراجع في المداخيل قد يؤدي إلى انخفاض احتياطي الصرف وتفاقم التوترات المالية، خاصة في غياب استقطاب فعّال للاستثمار الأجنبي المباشر، في وقت يُتوقع فيه أن يتجاوز العجز في الميزانية 60 مليار دولار، خاصة بارتباط سوق النفط بالأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط والخليج.

من جهة أخرى، يري الخبير الاقتصادي الجزائري أنّ الطلب المحلي المتزايد على الطاقة (النفط والغاز) يمثل ضغطاً إضافياً، حيث يُقدّر أنه يستهلك ما بين 45% إلى 50% من إجمالي الإنتاج الوطني. بينما تعتمد الجزائر بشكل شبه كلي على تصدير المحروقات التي تمثل حوالي 98% من عائداتها من العملة الصعبة، وبالتالي، فإنّ أي