اختبار خطة تنويع اقتصاد الجزائر إجراءات لرفع الصادرات غير النفطية

دخل الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة مرحلةً مفصليةً لإعادة تشكيل بنيته، في ظل مساعي السلطات لتقليص الاعتماد على النفط والغاز وتنويع مصادر الدخل والصادرات.

وفي هذا السياق، برز هدف أُعلن عنه في عام 2021 برفع الصادرات غير النفطية إلى نحو 30 مليار دولار بحلول عام 2030، بالتوازي مع تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والطاقة النظيفة، وتحسين البنية التحتية للنقل والموانئ والخدمات اللوجستية. وأظهرت تقارير متخصصة أن هذا التحول واجه تحديات كبيرة، إذ ظلت المحروقات تمثل نحو 90% من عائدات الصادرات و50% من الإيرادات الحكومية.

وذكر المحلل الجيوسياسي في مرصد البحر المتوسط بمعهد سان بيوس الخامس للدراسات السياسية، ماريو سافينا، لـالعربي الجديد، أن القرار الجديد لبنك الجزائر في 23 يوليو/تموز الماضي، حول تقليص مهلة تحويل عائدات الصادرات غير النفطية إلى المصارف الجزائرية في أجَلٍ لا يتجاوز 120 يوماً، لا يُعدّ مجرد تدخل إداري، إذ يهدف إلى أن يكون تدفق العملات الأجنبية عبر الشركات المُصدّرة أسرع وتمكن السيطرة عليه.

وأوضح أن البيانات تُساعد في توضيح القرار، إذ بلغت صادرات الجزائر غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 4.3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 26% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، مع وجود ديناميات إيجابية على وجه الخصوص في قطاعات الكيماويات ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والمنزلية، مضيفاً أن هذا الاتجاه الإيجابي استمر في عام 2026، حيث نمت الصادرات غير النفطية في الربع الأول بنسبة 16% إضافية على أساس سنوي.

ورأى أننا بصدد معطى مهم، لأنه يُشير إلى أن تنويع الصادرات بدأ يكتسب بعض الاستمرارية، حتى وإن كانت الفجوة مقارنة بثقل قطاع المحروقات ما زالت كبيرة للغاية.

واستدرك أنه تتعين قراءة هذا النمو في ضوء أداء الحسابات الخارجية للبلاد، إذ انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 12.4% في عام 2024، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 9.6%، ما أدى إلى تراجع الفائض التجاري بنسبة 88.7%، في حين ازداد تفاقم الوضع في عام 2025.

الجزائر تقلِّص فترة إيداع عوائد التصدير في المصارف