«خطأ أم اختبار».. إدراج الحوثيين يكشف حدود القرار العراقي وعدم استقلاليته

, 11 زيارة

رغم الضجة الواسعة التي أثارها إدراج مليشيا الحوثيين الإرهابية وحزب الله اللبناني ضمن قائمة تجميد أموال الكيانات الإرهابية في العراق، سارعت اللجنة المختصة إلى إصدار بيان توضيحي مفاجئ، قالت فيه إن إدراج الاسمين كان “خطأ غير مقصود” بسبب نشر القائمة قبل تنقيحها، مؤكدة أن موافقة العراق اقتصرت على الكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة فقط، وأن ما ورد خلاف ذلك سيتم تصحيحه في الجريدة الرسمية.

لكن هذا “التوضيح السريع” لم يُنهِ الجدل، بل فتح الباب لأسئلة أكبر حول طبيعة الضغوط التي دفعت بغداد للتراجع، وكيف سيؤثر ذلك على موقع العراق الإقليمي وسط صراع النفوذ بين واشنطن وطهران.

وما زاد المشهد حساسية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن الخطأ، في خطوة فهمها البعض بأنها محاولة لاحتواء الغضب المحلي والخارجي، بينما قرأها آخرون كإشارة إلى وجود صراع داخلي بين جهات تدفع العراق نحو مسار أكثر استقلالية، وأخرى تعمل ضمن الأجندة الإيرانية ولا تسمح بالمساس بأي من أذرعها الإقليمية.

امتحان استقلال القرار العراقي
الضجة التي رافقت “حادثة القائمة” جاءت في لحظة سياسية دقيقة، كان يُنظر فيها إلى إدراج الحوثيين، ولو شكلياً، على أنه أول مؤشر على توجه عراقي جديد نحو التعامل بجدية مع المليشيا العابرة للحدود والمرتبطة بطهران.

إلا أن التراجع السريع أوحى بأن العراق لا يزال محكوماً بمعادلة دقيقة تجعل كل قرار سيادي عرضة لاعتبارات تتجاوز المصلحة الوطنية، وتخضع لحسابات النفوذ الإيراني، وتوازنات “البيت الشيعي”، وضغط الفصائل المسلحة، ومخاوف التصعيد الداخلي.

ويرى مراقبون أن “خطأ النشر” لم يكن مجرد سهو إداري، بل تسريبٌ لنية سياسية أو مبادرة كانت تُناقش داخل غرف القرار، قبل أن يتم إسقاطها تحت ضغط جهات نافذة تخشى أي خطوة قد تُفسّر كاستهداف مباشر لوكلاء طهران في المنطقة.

بين واشنطن طهران
التحقيق الذي وجّه به السوداني جاء، وفق دبلوماسيين، لطمأنة الولايات المتحدة التي تضغط على بغداد لإثبات أنها ليست مجرد