اخبار وتقارير بلاغ قانوني إلى النائب العام حول أزمة الغاز المنزلي بعدن

وجاء في نص البلاغ: “إن العدل أساس الملك وسيادة القانون هي الضمان الحقيقي لحماية المجتمع وصيانة المال العام وحفظ حقوق المواطنين ولا تتحقق العدالة إلا بكشف الحقيقة ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته وفقا للقانون.

أتقدم أنا المحامي/ جسار فاروق مكاوي من أبناء و بيوت عدن الحبيبة إلى فضيلتكم و معاليكم بهذا (البلاغ) بصفتي وبوصفي أحد أبناء العاصمة عدن وأحد المواطنين الذين مستهم بصورة مباشرة أزمات الغاز المنزلي المتكررة شأنهم شأن آلاف الأسر التي تحملت أعباء المعاناة وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على هذه المادة الأساسية وما نتج عن ذلك من أضرار معيشية واقتصادية واسعة .

لقد تحولت أزمات الغاز خلال السنوات الماضية من حالة طارئة إلى ظاهرة متكررة أثقلت كاهل المواطنين وأوجدت سوقا سوداء ورفعت كلفة المعيشة وأثارت شكوكا وتساؤلات مشروعة حول سلامة منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع والرقابة وحول مدى وجود مخالفات أو ممارسات غير مشروعة ساهمت في استمرار هذه الأزمات أو الاستفادة منها على حساب المصلحة العامة.

ولما كان الغاز المنزلي من السلع الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين فإن أي عبث أو احتكار أو تقصير أو استغلال غير مشروع في إنتاجه أو نقله أو توزيعه أو الرقابة عليه يمثل مسألة تستوجب التحقيق من الجهات المختصة حماية للمواطنين والمال العام وصونا لهيبة القانون.

وحيث إن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والتحقيق في الوقائع التي تشكل شبهة جريمة فإنني ألتمس من سيادتكم فتح تحقيق جنائي شامل ومستقل لكشف الحقيقة والوقوف على أسباب تكرار هذه الأزمات وتحديد المسؤوليات القانونية على ضوء الأدلة وما ينتهي إليه التحقيق.

ويستند هذا البلاغ إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة التي توجب حماية المال العام وصيانة حقوق المواطنين وتمكن النيابة