اخبار وتقارير توضيح قانوني يعزز رفض تأجير وبيع الكهرباء

اطلعنا مؤخرًا على عقد صادر عن جهة تجارية خاصة تُدعى “مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة”. هذا العقد ينص صراحة على تقديم خدمة تأجير طاقة كهربائية تجارية للمواطنين داخل عدن، مقابل مبالغ مالية ووفق اشتراطات يقرها التاجر. وهنا لا بد من التوضيح للرأي العام:

1. الكهرباء مرفق عام سيادي لا يجوز لأي جهة خاصة أن تتولى بيعه أو تأجيره دون تفويض قانوني صريح صادر عن وزارة الكهرباء أو المؤسسة العامة للكهرباء.

2. القانون اليمني لا يجيز خصخصة المرافق العامة أو التصرف بها إلا بقانون أو قرار جمهوري معلن، ووفق ترتيبات واضحة ضمن سياسة الدولة وليس عبر اتفاقات فردية غامضة.

3. قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية، ينص على أن أي تعاقد لتقديم خدمة عامة يجب أن يتم عبر مناقصة شفافة، وهو ما لم يحدث مع المؤسسة المذكورة.

4. قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 يُخضع تنظيم الخدمات العامة لموافقة المجالس المحلية، فهل وافقت محلي عدن على هذا النشاط؟ هل صدر محضر رسمي بذلك؟

5. قانون الجرائم والعقوبات اليمني يعاقب في المادة (153) كل من يزاول نشاطًا عامًا دون ترخيص رسمي باعتباره انتحال صفة وممارسة غير قانونية لأعمال سيادية.

6. العقود التي توقعها هذه المؤسسة مع المواطنين تفتقر للشرعية القانونية ما لم تكن مستندة إلى قرار رسمي، ما يجعلها عرضة للطعن بالبطلان.

7. كيف سمحت وزارة الكهرباء أو المؤسسة العامة للكهرباء – إن كانت تعلم – بتمرير هذا النشاط؟ وإن لم تكن تعلم، فتلك فضيحة رقابية وتنظيمية تستدعي التحقيق والمساءلة.

8. تسعير الطاقة دون تدخل حكومي يعني تحكم فردي بأسعار خدمة عامة، وهذا يضع المواطن تحت رحمة تاجر يحدد الشروط والأسعار دون رقابة أو معيار.

9. عدن تعاني من انقطاعات متكررة، وشبكة متهالكة، وفوضى تشغيلية، فبدلًا من إصلاح المنظومة، تُفتح الأبواب أمام شركات تجارية تحوّل معاناة الناس إلى مشروع استثماري بلا ضوابط.

لهذا نطالب بـ:

فتح تحقيق