اخبار وتقارير منفذ الوديعة تحرير شريان حضرموت من قبضة الاحتلال

على امتداد الرمال الممتدة بين وادي حضرموت والحدود البرية مع المملكة العربية السعودية، يقف منفذ الوديعة التجاري كأحد أهم الشرايين الاقتصادية للجنوب، لكنه منذ سنوات يعيش واقعًا شاذا ، إذ تحول من بوابة سيادية يفترض أن تعود عائداتها لأبناء حضرموت والجنوب إلى إقطاع خاصٍ خاضعاً لسيطرة قوى نفوذ الاحتلال اليمني، يتصدرها هاشم الأحمر الذي يفرض قبضته على المنفذ باعتباره ملكية شخصية لا تمس.

أن ذلك المنفذ، الذي تمرّ عبره يومياً مئات الشاحنات المحمّلة بالبضائع، كان يفترض أن يكون عنواناً للتنمية والشفافية، لكنه بات نموذجاً للفساد المالي والإداري والنهب المنظم، حيث تذهب الإيرادات إلى جيوب المتنفذين في مأرب وشبكات مصالح حزبية وسياسية يمنية ، بينما تظل حضرموت صاحبة الأرض والمنفعة محرومة من أبسط حقوقها في العائدات والخدمات.

مصادر محلية تؤكد أن سيطرة هاشم الأحمر على المنفذ جاءت عبر شبكة من القيادات العسكرية التابعة لما يسمى بـ”المنطقة العسكرية الأولى والتي تتخذ من وادي حضرموت قاعدة لتمركزها منذ سنوات، رغم مطالبات أبناء حضرموت والمجلس الانتقالي الجنوبي المتكررة بإنهاء وجودها باعتباره احتلالًا غير مشروع.

ذلك النفوذ لم يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل امتد إلى الإدارة المدنية والمالية، حيث يتم جباية الرسوم دون توريدها للبنك المركزي في العاصمة عدن، في مخالفة صريحة للنظام المالي والإداري، الأمر الذي جعل المنفذ أشبه بـ”دولة داخل الدولة”، محمية بالمصالح والولاءات أكثر من القوانين.

في المقابل، تتعالى الأصوات الحضرمية والجنوبية اليوم، مطالبة بتسليم إدارة منفذ الوديعة إلى أبناء حضرموت باعتبار ذلك حقا سياديا لا يقبل المساومة.

ويؤكد ناشطون ومسؤولون جنوبيون أن إدارة حضرمية خالصة للمنفذ ستضمن الشفافية في توريد الإيرادات، وتوجيهها نحو الخدمات العامة والبنى التحتية، بدل أن تبقى رهينة في يد فئة محدودة تمارس نفوذها خارج الشرعية والقانون.

ويرى مراقبون أن هذا المطلب يتناغم مع رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، الذي شدد مراراً على ضرورة تحرير وادي وصحراء حضرموت من النفوذ العسكري للاحتلال اليمني، وتمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم الأمنية والاقتصادية ضمن