اخبار وتقارير مبادى المجلس الانتقالي دولة مدنية تعزز قيم حرية الرأي وسيادة القانون

ففي مطلع نوفمبر 2025، أعلن الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي عن رفع دعوى قضائية ضد الصحفي عبد الرحمن أنيس، بتهم تتعلق بـ “التحريض العلني والإساءة والتشهير”. هذه الخطوة، التي قد تبدو للوهلة الأولى مجرد نزاع قانوني، تحمل في طياتها دلالات عميقة حول رؤية المجلس لدولة المؤسسات والقانون، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعامل مع الإعلام، حيث يكون القضاء هو الفيصل بين حرية التعبير المسؤولة وبين التجاوزات التي قد تمس السلم العام وهيبة مؤسسات الدولة.

يأتي هذا التحرك في وقت يمر فيه الجنوب واليمن عموماً بظروف سياسية وأمنية معقدة، حيث تتناقض مساحات الحرية المتاحة في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية بشكل صارخ مع القمع الممنهج الذي تمارسه جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها.

فبينما يختار المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو شريك في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، المسار القانوني المنظم لحماية حقوقه، تغرق مناطق سيطرة الحوثيين في ظلام القمع، حيث لا صوت يعلو فوق صوت الجماعة، وتُكمم أفواه الصحفيين وتُغلق وسائل الإعلام المستقلة.

هذا التقرير لا يسلط الضوء على تفاصيل القضية المرفوعة ضد الصحفي أنيس فحسب، بل يغوص في أبعادها السياسية والقانونية، ويحلل السلوك الحضاري للمجلس الانتقالي كدليل على التزامه ببناء دولة جنوبية حديثة قوامها العدل والقانون. كما يؤكد على الصفة القانونية للمجلس ككيان سياسي له الحق الكامل في الدفاع عن سمعته ومؤسساته وكوادره، ويرفض بشكل قاطع أي محاولات لتصوير هذا الحق القانوني على أنه تضييق على الحريات. فالقانون ليس قيداً على حرية الصحافة، بل هو الضامن الذي يحميها من الفوضى وخطاب الكراهية، ويضع حداً فاصلاً وواضحاً بين النقد البنّاء والتحريض المجرّم.

*سلوك حضاري ونضج سياسي*

في مشهد سياسي اعتاد على لغة القوة وحسم الخلافات خارج إطار المؤسسات، جاء قرار المجلس الانتقالي الجنوبي باللجوء إلى القضاء ليمثل نقطة تحول ومنعطفاً