اخبار وتقارير حين تسقط الشرعية في ميزان الشارع الجنوبي

-الشرعية السياسية من منظور جنوبي

يستند الخطاب الجنوبي الراهن إلى تعريف عملي للشرعية السياسية، قوامه النتائج الملموسة لا الألقاب والمناصب. في هذا التصور، تُقاس الشرعية بقدرة القيادة على تحسين حياة الناس، وحماية الأمن، وضمان حدٍّ أدنى من الاستقرار الاقتصادي والخدمي. وعليه، فإن تكرار الأزمات ذاتها الكهرباء، المياه، العملة، الصحة، التعليم يُفسَّر شعبيًا بوصفه إخفاقًا بنيويًا، لا ظرفًا طارئًا.
هذا المنطق يفسّر تصاعد الأصوات التي تقول: “لا شرعية بلا إنجاز”. فبالنسبة لقطاعات واسعة في الجنوب، لم يطرأ تحسّن ملموس منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ما فتح باب التساؤل المشروع حول جدوى المسار، وحول مسؤولية رأس القيادة عن إدارة المرحلة.

-الأداء الاقتصادي والخدمي بين الوعود والواقع

يشكّل الاقتصاد محورًا مركزيًا في النقد الجنوبي. تدهور العملة الوطنية، وارتفاع الأسعار، واتساع دائرة الفقر والبطالة، تُقرأ بوصفها مؤشرات على غياب سياسات فعّالة. ويذهب منتقدون إلى القول إن المشكلة لم تعد أزمة موارد فقط، بل أزمة إدارة ورؤية. فالمعالجات الجزئية والتصريحات الإعلامية لم تُترجم إلى إجراءات مستدامة، ما عمّق فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم.
في السياق الخدمي، تتكرر الشكاوى من انعدام الكهرباء، وشح المياه، وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية. ويُسجّل على قيادة المرحلة – بحسب هذا الخطاب- العجز عن تقديم حلول جذرية، أو على الأقل خارطة طريق واضحة بجدول زمني ومؤشرات قياس.

-الجنوب وإشكالية الشراكة والندية

من أبرز النقاط التي يثيرها الرأي العام الجنوبي مسألة الشراكة في القرار. فالمطلب لا