اخبار وتقارير التواهي تختنق بأزمة الغاز ومدير المديرية يروج لـ200 أسطوانة كـ إنجاز أين حصة بقية الأحياء

استنكر مواطنون في مديرية التواهي بالعاصمة عدن ما وصفوه بـ”التطبيل الإعلامي” لمدير عام المديرية، على خلفية الإعلان عن توفير 200 أسطوانة من الغاز المنزلي وبيعها للمواطنين بسعر 8 آلاف ريال للأسطوانة، مؤكدين أن هذه الكمية المحدودة لا تمثل حلاً لأزمة الغاز المتفاقمة التي تعاني منها أحياء المديرية.

وقال المواطنون إن وصول حافلة تحمل 200 أسطوانة غاز إلى أحد أحياء المديرية تسبب في تدافع وزحام كبيرين بين المواطنين الراغبين في الحصول على الغاز، في مشهد يعكس حجم الأزمة وحاجة الأسر إلى المادة الأساسية، مشيرين إلى أن الكمية لم تكن كافية لتغطية احتياجات حي واحد، فكيف يمكن اعتبارها حلاً لأزمة مديرية بأكملها؟

وتساءل المواطنون باستنكار: أين حصة بقية الأحياء في مديرية التواهي؟ ولماذا يجري التعامل مع توفير كمية محدودة من الغاز وكأنها إنجاز استثنائي يستوجب الترويج الإعلامي، بينما لا تزال غالبية الأسر تبحث عن أسطوانة غاز وتواجه صعوبة في الحصول عليها؟

وأكدوا أن توفير الغاز المنزلي للمواطنين ليس مكرمة أو صدقة أو منّة من السلطة المحلية، وإنما واجب أساسي يقع ضمن مسؤوليات السلطة المحلية تجاه المواطنين، مشددين على أن المطلوب من مدير عام المديرية هو العمل على معالجة أزمة الغاز بصورة شاملة وضمان وصول الحصة المخصصة للمديرية إلى جميع أحيائها، بدلاً من الاكتفاء بتوفير كمية محدودة ثم تقديمها إعلامياً باعتبارها إنجازاً.

وأضاف المواطنون أن المسؤولية الإدارية لا تقاس بعدد البيانات والمنشورات التي تعلن عن توفير كميات محدودة من الخدمات، وإنما بمدى قدرة المسؤول على معالجة المشكلة من جذورها وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بصورة منتظمة وعادلة.

وأشاروا إلى أن توفير 200 أسطوانة غاز لا يعني انتهاء الأزمة، خصوصاً في ظل الكثافة السكانية وحاجة الأسر في مختلف أحياء التواهي، معتبرين أن الترويج الإعلامي لكمية محدودة من الغاز لا يخفي حقيقة الأزمة ولا يعفي السلطة المحلية من مسؤوليتها في توفير احتياجات المواطنين.

وطالب المواطنون مدير عام مديرية التواهي والجهات المعنية بالإفصاح عن الحصة الفعلية المخصصة للمديرية من الغاز المنزلي، وكيفية توزيعها بين الأحياء، وأسباب