احتمالات إسقاط حكومة الدبيبة الليبية في ظل الاحتجاجات العنيفة

عاد الهدوء النسبي إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم السبت، بعد ليلة من الفوضى بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، في مشهد يعكس تصاعداً متسارعاً للأزمة السياسية التي اشتدت منذ أيام، بينما لا يزال المجلس الرئاسي منعقداً في اجتماع مفتوح منذ ليل الجمعة، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي تفاقمت مع تحول الاحتجاجات السلمية إلى فوضى أمام مقر رئاسة الوزراء، تخللها إطلاق الرصاص.

وبعد تجمع متظاهرين في ميدان الشهداء وسط طرابلس، مساء أمس الجمعة، للاحتجاج على الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة في الأيام الماضية، وسط مطالبات بإسقاط كل الأجسام السياسية الحالية والذهاب إلى الانتخابات، مع تركيز الهتافات على المطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحميلها مسؤولية الاقتتال الذي دار الأربعاء ليلاً، توجه جزء من المتظاهرين نحو مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بإسقاط الحكومة، لكن المظاهرة تخللها إطلاق رصاص مجهول، لتتحول إلى مواجهات مع قوات الأمن المسؤولة عن حراسة مقر رئاسة الوزراء والمتظاهرين، الذين اقتحموا المقر وكسّروا واجهاته.

وفي غضون ذلك، كان أعضاء المجلس يجرون، خلال اجتماعهم، اتصالات مكثفة مع أطراف محلية ودولية للوصول الى مخرج للأزمة. وفيما أكدت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي لـالعربي الجديد استمرار الاجتماع المفتوح للمجلس، لفتت إلى أنه لم ينتهِ إلى شيء حتى الآن، فيما دار النقاش حول أسماء بديلة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مثل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وعضو مجلس النواب حمودة سيالة، وسط رفض الدبيبة مغادرة منصبه. واستبعدت المصادر نفسها إصدار المجلس الرئاسي مرسوماً بإسقاط الحكومة كلياً، مشيرة إلى تحذيرات دولية من فقدان الاعتراف الدولي الذي تتمتع به الحكومة الحالية، وصعوبة تعويضها بحكومة بديلة قد تعجز لفترة طويلة عن إدارة ملفات حساسة، مثل تصدير النفط، وتسييل المصرف المركزي لأموال رواتب المواطنين.

وفيما كان المجلس الرئاسي منشغلاً بالبحث عن مخارج سياسية، أصدرت الحكومة بياناً مرفقاً بفيديو يظهر مشاهد الأضرار التي لحقت بمقر رئاسة الوزراء، مؤكدة دخول من وصفتهم بـالمندسين بين المتظاهرين، قائلة إنها أحبطت محاولة اقتحام