أزمة احتكار الذاكرة عمالقة أشباه الموصلات في قفص الاتهام بتهمة التلاعب بالأسعار

تواجه كبرى الشركات المهيمنة على صناعة أشباه الموصلات عالميًا - سامسونغ، وإس كيه هاينكس، وميكرون - مأزقًا قانونيًا حرجًا في ولاية كاليفورنيا، إثر دعوى قضائية جماعية تتهمها بالتنسيق الخفي لتثبيت أسعار رقاقات الذاكرة العشوائية (DRAM) والتلاعب بها، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكاليف باهظة تفوق القيمة التنافسية العادلة.

خلفية الاتهامات: إستراتيجية خفض المعروض

تشير أوراق الدعوى إلى تنفيذ هذه الشركات ثلاثية الاحتكار إستراتيجية موحدة وموقوتة؛ تمثلت في تخفيض متعمد ومفاجئ لخطوط إنتاج ذواكر الحاسوب من طرازي DDR3 و DDR4، مع تحويل الموارد نحو تصنيع ذواكر HBM المربحة والمطلوبة بكثافة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. تسبب هذا التحول في نقص حاد بالأسواق الاستهلاكية، نتج عنه قفزات سعرية غير مبررة للذواكر التقليدية.

• الدعوى القضائية ما زالت في بند الاتهام والمزاعم.
• الشركات الثلاث تواجه دعوى قضائية في ولاية كاليفورنيا بتهم التلاعب بأسعار سوق ذواكر DRAM.
• لا تشمل الدعوى ذواكر DDR5، بل تركز على طرازي DDR3 و DDR4.

تأثيرات السوق ومزاعم الاستغلال

يتزامن التحرك القانوني مع استياء واسع من المستهلكين، خاصة بعد تضاعف أسعار ذواكر DDR5 وذواكر الفلاش NAND بأكثر من أربع مرات، مما ألقى بظلاله السلبية على تكلفة تجميع الحواسيب واقتناء الأجهزة الذكية. وفي حين تبرر الشركات هذه الارتفاعات بالطلب غير المسبوق لقطاع الذكاء الاصطناعي، يرى المدعون أن الشركات تعمدت إبقاء المعروض منخفضًا لضمان استمرار ارتفاع الأسعار وتعظيم أرباح المستثمرين.

مستقبل القضية والهيمنة السوقية

يركز محور القضية على ممارسات غير قانونية لتحقيق أرباح احتكارية. وتكمن المعضلة الحقيقية في تحكم هذه الشركات الثلاث بحصة الأسد من سوق الذاكرة العالمي، وغياب البدائل التنافسية؛ نظرًا لأن دخول لاعب جديد لهذا القطاع يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بعشرات المليارات. يذكر أن هذا السلوك ليس بجديد على القطاع، حيث سبق إدانة سامسونغ وإس كيه هاينكس بتهم مشابهة تتعلق بتثبيت الأسعار عام 2005 من قبل وزارة العدل الأمريكية.