احتقان الجنوب العربي يتصاعد الشارع يتمسك بالقرار الوطني ويرفض تهميش قضيته

تشهد محافظات الجنوب العربي حالة متصاعدة من الغضب الشعبي، في ظل استمرار حالة الاحتقان السياسي والمعيشي وتصاعد المطالب المرتبطة بالقرار الوطني وحق أبناء الجنوب في تحديد مستقبلهم السياسي بعيدًا عن الضغوط والإملاءات الخارجية. ويعكس هذا المشهد حالة واسعة من الرفض الشعبي لأي ترتيبات سياسية لا تتعامل بجدية مع القضية الجنوبية ولا تستجيب للتطلعات التي يرفعها أبناء الجنوب منذ سنوات.

وتأتي حالة التصعيد الراهنة في ظل تراكمات سياسية واقتصادية وخدمية أسهمت في زيادة مستوى الاحتقان داخل الشارع الجنوبي، خصوصًا مع استمرار الأزمات المرتبطة بالخدمات الأساسية والظروف المعيشية وتراجع الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي جعل المطالب السياسية تتداخل بصورة مباشرة مع المطالب اليومية للمواطنين، وأصبح تحسين الظروف المعيشية جزءًا أساسيًا من المشهد العام.

القضية الجنوبية تتصدر المشهد السياسي

تظل القضية الجنوبية واحدة من أبرز الملفات السياسية التي تشغل الساحة اليمنية، في ظل تمسك قطاعات واسعة من أبناء الجنوب بمطالب ترتبط باستعادة دولتهم وتثبيت حقهم في تقرير مصيرهم وتحديد شكل النظام السياسي الذي يرونه مناسبًا لمستقبل مناطقهم.

ويرى أنصار هذا التوجه أن أي عملية سياسية مستقبلية لا تضع القضية الجنوبية في موقع متقدم من أجندتها ستظل عاجزة عن معالجة جذور الأزمة، خصوصًا أن القضية لم تعد مجرد ملف سياسي عابر، وإنما أصبحت مرتبطة بهوية وطنية ومطالب شعبية متراكمة على مدار سنوات طويلة.

وفي المقابل، تزداد الدعوات داخل الشارع الجنوبي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف وعدم السماح للخلافات السياسية الداخلية بإضعاف المطالب الرئيسية، مع التأكيد على أن التعامل مع القضية الجنوبية يتطلب حلولًا سياسية واضحة بدلًا من تأجيلها أو محاولة تجاوزها من خلال ترتيبات مؤقتة.

غضب شعبي بسبب الأوضاع المعيشية والخدمية

لم يعد التصعيد في الجنوب العربي مرتبطًا بالجانب السياسي فقط، إذ تلعب الأوضاع الاقتصادية والخدمية دورًا مؤثرًا في تشكيل المزاج العام داخل الشارع. ويواجه المواطنون تحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وتكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية، وهو ما يزيد من حالة الغضب ويدفع قطاعات مختلفة إلى التعبير عن مطالبها بصورة أكثر وضوحًا.

وتحظى ملفات الكهرباء والمياه