احتدام الصراع في القطاع النفطي باليمن وزير النفط يرفض قرار رئيس الوزراء المخالف لتوجيهات مجلس القيادة وثائق

وجه وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، د. سليمان الشماسي، قرار رئيس الحكومة بإلغاء قرار التكليف للقائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، بأنه مخالف لقرار مجلس القيادة الرئاسي.
والسبت الماضي، أمر رئيس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك السبت بتوقيف المهندس عادل الحمادي القائم باعمال شركة الاستثمارات النفطية، واحالته للتحقيق على خلفية اتهامه بمخالفة توجيهاته، في ثاني اجراء من نوعه ضد قيادة الشركة النفطية خلال اقل من شهرين.
وقال الشماسي في رسالة إلى رئيس الحكومة إن توجيهات الأخير الصادرة بتاريخ 17 يناير 2025 والمتضمنة إيقاف عادل الحمادي - المكلف بالقيام بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعد نية عن العمل وإحالته إلى التحقيق، سيترتب عليه مخالفة قرار مجلس القيادة الرئاسي، ما لم التوجيه بالإلغاء من قبل السلطة ذاتها وفقا للقانون.
وأشار الشماسي إلى أنه تم صدور القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2024م في تاريخ 2024/12/25م بتكليف نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية المهندس عادل الحمادي، بالقيام بمهام وصلاحيات المدير العام التنفيذي للشركة، وبموجب قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2024م، والذي قضى بتوقيف المدير العام التنفيذي للشركة المحال الى النيابة العامة عن العمل إلى حين الفصل في التهم المنسوبة اليه والذي قضى أيضا بتوجيه وزير النفط والمعادن بتحمل المسئولية المعالجة الوضع الراهن وتكليف احد نواب المدير العام للقيام بإدارة الشركة إلى أن يتم الفصل بالقضية من قبل القضاء.
وقال الشماسي إن إلغاء القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2024م بتكليف الأخ/ نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بالقيام بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة والذي صدر بناء على قرار وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
وكان مجلس القيادة الرئاسي اصدر قرارا رقم (31) لعام 2024م بشأن معالجة الإشكاليات في القطاع النفطي (5) قضى بالتالي:
-1 على الأجهزة القضائية والرقابية الاستمرار في التحقيق بالقضايا المرفوعة إليهم من قبل الجهات المختصة والفصل فيها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة