وقفة احتجاجية لمنتسبي القضاء في عدن للمطالبة بتسوية أوضاعهم

نفذ الموظفون الإداريون في السلطة القضائية بالعاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء وقفة احتجاجية ْ للمطالبة برفع الظلم الواقع عليهم من قبل مجلس القضاء الأعلى والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وقال المحتجون -في الوقفة التي نفذوها أمام محكمة الاستئناف بصيرة، ومبنى المحكمة العليا بمديرية خورمكسر- أن هذا الإضراب الشامل لم يأتي عبثاً او ترفاً، بل جاء بعد منح مجلس القضاء الأعلى المساحة الزمنية الكافية، وأعطي له جميع الفرص والمبررات للإصلاح وتنفيذ ولو جزء يسير من وعوده او من مطالبنا السابقة حتى يتأكد لنا مدى مصداقيته في التعامل واظهار لنا نواياه الحسنة للسعي خلف تحقيق مطالبنا.

وأبدوا استغرابهم من عجز السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة عن تحقيق أدنى مطالبهم وحقوقهم مثل غلاء المعيشة وعلاوات السكن والمواصلات والتأمين الصحي والحقوق القضائية والإدارية وغيرها وأصبحت عاجزه عن تلبية أدنى مطالبنا وتنفيذ ما وعدنا به المجلس.

وفي رسالة للمجلس الأعلى للقضاء، أكد المحتجون أن الوقفة رسالة مبكرة لمجلس القضاء في النظر في مطالبهم بتمعن، مؤكدين أن الجميع ماضٍ في الإضراب الشرعي ولن يرهبنا التهديد والوعيد او السجون، حتى تتحقق مطالبهم المشروعة.

ومما جاء في بيان الوقفة نطالب تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن التأمين الطبي دون قيد أو شرط مع استمرارية اهتمام اللجنة الطبية بالحالات الحرجة والمستعصية حسب اللائحة.

وطلبوا بسرعة تعديل هيكلة الأجور بما يتناسب مع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لعام 2014م وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة وتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، واصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى باستقلالية الكادر الإداري لضمه ضمن هيكلة مجلس القضاء الأعلى.

وشددوا على الحفاظ على مكانة وهيبة القضاء من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية وآخرها قرار محكمة البريقة الابتدائية بوقف الاستحداث والاعتداء على وحدات الجوار الخاصة بالجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية.

كما طالبوا بالفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى ومنح المستحقين للدرجات القضائية أسوة بزملائهم وذلك وفق قانون السلطة القضائية، وكذلك الفصل في التظلمات الإدارية من قبل