وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي دعم المقاومة في الأردن

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

نظم أهالي معتقلين أردنيين، وقفة احتجاجية بمشاركة نواب ومتضامنين، أمام مجلس النواب الأردني صباح اليوم للمطالبة بالإفراج الفوري عن ابنائهم المعتقلين على خلفية دعمهم للمقاومة في غزة.

وتأتي هذه الوقفة مع دخول بعض الشبان المعتقلين شهرهم الثالث لدى المخابرات الأردنية على خلفية دعمهم لقطاع غزة دون وجود تهم واضحة، وفقا لأهاليهم.

ورفع المشاركون في الوقفة، صورا للمعتقلين مع عبارات مثل “نعم لتمتين الجبهة الداخلية، الحرية للمعتقلين” و “أفرجوا عن أبي نريده أن يفطر رمضان معنا”.

وعقب هذه الوقفة، عقدت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي ولجنة أهالي المعتقلين مؤتمرا صحفيا في مقر الحزب، سلط الضوء على ما وصفوه بـ”التجاوزات القانونية” التي رافقت عمليات التوقيف، وسط دعوات للإفراج الفوري عن المعتقلين واحترام حقوقهم القانونية.

وفي بيان صادر عن أهالي المعتقلين، عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ”الاحتجاز التعسفي” لأبنائهم، مشيرين إلى أن بعض المعتقلين تجاوزت مدة احتجازهم 60 يوما دون توجيه تهم محددة أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.

وفي حديثه للإعلام، قال والد أحد المعتقلين إن “الاعتقالات أثرت سلبا على أوضاع المعتقلين وعائلاتهم، ومنهم من يعول أسرة وأطفال حيث فقدوا وظائفهم، فيما حرم آخرون من التواصل مع ذويهم أو الحصول على الاستشارات القانونية اللازمة من قبل محامين”.

بدوره، كشف المحامي بسام فريحات، رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، عن توثيق اللجنة لأكثر من 40 حالة اعتقال خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الاعتقالات جاءت دون مسوغ قانوني واضح.

وأوضح أن عمليات التوقيف شملت مداهمات لمنازل المعتقلين، ومصادرة هواتف ذويهم، ومنع المحامين من الاطلاع على ملفات التحقيق ووجودهم في ظروف اعتقال صعبة جدا في زنازين انفرادية.

وأكد فريحات أن الاعتقالات جاءت في سياق دعم المقاومة الفلسطينية، وهو ما يتناقض وفقا له مع الموقف الرسمي الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية استقرار الجبهة الداخلية ووحدة الموقف الشعبي في ظل الظروف