وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى بالعاصمة عدن تنديدا لعدم استجابة المجلس للمطالب
اخبار محلية

نظّم منتسبو السلطة القضائية من قضاة المحاكم والنيابات والموظفين الإداريين بدعوة من نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن والنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء الموافق 6/ 8/ 2025م، أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في العاصمة عدن، تنديداً لعدم استجابة مجلس القضاء الأعلى لمطالب منتسبي السلطة القضائية.
الوقفة التي شارك فيها العشرات من قضاة المحاكم والنيابات الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، رفعوا خلالها يافطات تطالب مجلس القضاء الأعلى بضرورة تبويب موازنة السلطة القضائية وإطلاق التسويات والترقيات، وبتحقيق مطالب الكادر القضائي والإداري وحقوقهم المستحقة، وتوفير الرعاية الصحية لمنتسبي السلطة القضائية، وبعدم انتهاك استقلالية القضاء والقضاة ووقف الإجراءات التعسفية الانتقامية ضد رموز العمل النقابي والقضاة المطالبين بحقوقهم واستحقاقات السلطة القضائية.
ودعا المشاركون في رسالة وجهت الى مجلس القضاء الأعلى الى منح الترقيات المتأخرة المستحقة طبقاً للقانون والبت في التظلمات المقدمة بشأن آخر قرار ترقية صدر في 2017م وبشأن الأثر المالي له، مع منح العلاوات السنوية المستحقة والمتوقفة منذ سنوات عديدة سابقة بأثر رجعي ومباشر وانتظام اعتمادها وصرفها سنوياً وطبقاً للقانون، وإعادة تصحيح الأخطاء الجسيمة التي اعترت ما تم اعتماده منها مؤخراً وعلى وجه السرعة والاستعجال، والى إعادة النظر في عمل صندوق الرعاية الطبية وتنظيمه بما يتواءم مع طبيعة الحالات المرضية ومعايير وآلية تقديم الرعاية الصحية لها داخلياً وخارجياً.
وأكد المشاركون في الرسالة على ضرورة قيام المجلي بإصلاح المنظومة المالية والمحاسبية في إطار هيئات السلطة القضائية وفقاً لبيانات المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ورؤيته السابقة المعلنة في 9 يونيو 2021م، من خلال توحيد المنظومة المالية على مستوى جميع الهيئات والدرجات تحت إدارة مالية واحدة تتبع مجلس القضاء وموازنة مبوبة وفق معايير الشفافية والمساءلة ووضوح وعدالة الاستحقاق وأولوية باب المرتبات في أي زيادة تتحصل عن عملية الإصلاح تلك في الموازنة الحالية، أو أي زيادة مستقبلية مضافة لميزانية السلطة القضائية.
وشددوا في الرسالة على مسألة ضرورة تشكيل إدارة رقابة مالية تخضع للجنة عليا مشكلة من قضاة المحكمة العليا ومحاكم
ارسال الخبر الى: