احتجاجات جيل زد تفضح غلاء العلاج الطبي في المغرب

لم يغب عن النقاش الذي واكب احتجاجات جيل زد في المغرب موضوع ارتفاع تكاليف العلاجات التي تتحملها الأسر، في سياق متسم بتنامي إيرادات مصحات القطاع الخاص من مخصصات نظام التغطية الصحية على حساب المستشفيات الحكومية. وكان هذا الملف من أبرز القضايا التي أثيرت بقوة من قبل نواب البرلمان عندما مثل وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، ليلة الأربعاء والخميس، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على خلفية مطالبة المحتجين بتحسين النظام الصحي.

وتُظهر الحسابات الوطنية لوزارة الصحة أن الأدوية تستحوذ على 44.1% من الإنفاق المباشر للأسر على الصحة، تليها العلاجات بنسبة 22.3%، ثم الخدمات الاستشفائية 15.3%، فالتحاليل المخبرية والأشعة 11.7%. وعلى غير العادة، طالبت فرق برلمانية بالبث المباشر لتلك الجلسة، وهو ما تمت الموافقة عليه، حيث جرى التأكيد على ضرورة إطلاع المواطنين على النقاشات التي تهم حياتهم بشكل مباشر، في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات مساء الأربعاء في بعض المدن. ووجّه برلمانيون انتقادات حادة للحكومة بسبب ما اعتبروه تقصيراً في توفير خدمات صحية لائقة عبر المستشفيات العمومية، وعدم الوفاء بوعود تحسين التغطية الصحية بما ينسجم مع انتظارات المرضى.

واستحضر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مثال إحدى المصحات الخاصة التي توسعت في السنوات الأخيرة في عدد من الأقاليم، حتى أصبحت مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وحققت إيرادات قياسية. من جانبها، شددت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، على المفارقة القائمة بين إعلان وزارة الصحة عدم توفر العقارات لإنجاز مشاريع صحية عمومية، في حين تتوسع بعض المصحات الخاصة بقوة في مدن عدة، وأكدت أن القطاع الخاص في المجال الصحي يحظى بأكبر قدر من التحفيزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، على حساب المستشفيات الحكومية التي تعاني من نقص التجهيزات والأطر الطبية والتمريضية. كما عرضت التامني أمثلة لحالات مرضى يجدون صعوبة في تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية، لغياب الأدوية أو الخدمات الأساسية، فيُوجَّهون إلى الصيدليات الخاصة التي تُثقل أسعارها كاهل الأسر محدودة الدخل.

أما مصطفى الإبراهيمي، النائب عن حزب